أصدر الحزب الديمقراطي الردستاني، يوم الثلاثاء 5 آذار/مارس 2024، بيانًا هاجم فيه قرارات المحكمة الاتحادية، قال فيه إن القرارات تكشف عن توجه في العراق للابتعاد عن النظام الديمقراطي، داعيًا إلى عدم استغلال المحكمة الاتحادية أكثر من هذا لتحقيق الأهداف والأغراض السياسية.
وجاء البيان، وفق المكتب السياسي للبارتي واطلع عليه "ألترا عراق"، "بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على جلسات المحكمة الاتحادية العليا وبعد تأخير مقصود وغير مبرر قانونيًا ودستوريًا في إصدار القرار بحسم الدعوى المقامة للطعن في قانون انتخاب برلمان كردستان - العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، أصدرت المحكمة أخيرًا قرارها بتاريخ 21 شباط/فبراير 2024 حيث قامت بخرق الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومبدأ فصل السلطات المثبت في الدستور، لذا رأينا أنه من الضروري اطلاع شعب كردستان، من خلال هذا البيان، على الجوانب غير المحقة والظالمة الواردة في قرار المحكمة".
وذكر البيان أن "بنود الدستور وأحكامه تتعرض باستمرار للتجاهل لا بل للتجاوز والانتهاك من قبل بعض الأجهزة الاتحادية، والأخطر من ذلك كله ان تنتهك المحكمة الاتحادية العليا بنود الدستور وأحكامه خلافًا لمهامها الرئسية في ضمان تطبيق بنوده والدفاع عن النظام الاتحادي وترسيخه من خلال الحفاظ على سيادة الدستور والمحافظة على منظومة توزيع الصلاحيات والاختصاصات بموجب أحكامه. حيث توالت قراراتها التي تشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأناطت بنفسها من السلطات والصلاحيات ما لم ينطه بها الدستور".
وبيّن الحزب أن "المحكمة الاتحادية العليا سعت في قراراتها الأخيرة الى تقليص اختصاصات وصلاحيات سلطات الإقليم واتجهت بوضوح إلى إضعاف مؤسساته وإفساح المجال للسلطات الاتحادية بالتجاوز على الاختصاصات الدستورية للإقليم، في الوقت الذي أقر الدستور بشرعية سلطات الإقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية بموجب المواد ( 117 و121)"، موضحًا أن "قرار المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون برلمان كردستان- العراق، يبين أنها سمحت لنفسها بتعديل القانون المذكور، ويعد هذا عملًا تشريعيًا وليس قضائيًا، مخالفة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من الدستور".
وقال الديمقراطي إن "قيام المحكمة الاتحادية العليا بتقليص عدد مقاعد البرلمان وإلغاء المقاعد المخصصة للمكونات وتقسيمها الإقليم إلى مناطق انتخابية حسب رؤيتها من دون مبرر ومسوغ دستوري، يعتبر خرقًا فاضحًا للمبادئ الدستور الأساسية، لأن قانون انتخاب برلمان كردستان جرى العمل به مدة تزيد عن 30 سنة وتم إجراء خمس دورات انتخابية بموجبه وأصبح الحجر الأساس للديمقراطية والتمثيل العادل لجميع المكونات والتوجهات والآراء المختلفة، بشكل أظهر الإقليم للمنطقة والعالم كمركز للديمقراطية والتعايش، من جانب آخر فان المحكمة وفي الفقرة الخامسة من حيثيات قرارها وفي عرضها لنظامي الدائرة الانتخابية الواحدة والدوائر الانتخابية المتعددة، لم تستطع اثبات عدم دستورية نظام الدائرة الواحدة المتبع في الإقليم بل على عكس ذلك أشارت وبوضوح إلى أن نظام الدائرة الواحدة له جوانب ايجابية وقوية مع وجود جوانب سلبية له، وهذا ما يلاحظ في نظام الدوائر المتعددة من وجود جوانب إيجابية وسلبية فيه أيضًا، ولكن الأمر لا يصل قطعًا إلى درجة عدم دستوريتها ويبقى الأمر خاضعا لتقيم السلطة التشريعية، كما حدث الامر من قبل في انتخابات المجلس النواب العراقي، حيث رأينا ان قانون الانتخاب في البداية كان يعتمد الدائرة الانتخابية الواحدة ومن ثم أصبحت (18) دائرة وبعد ذلك (83) دائرة وأخيرًا وفي عام 2023 عادت لتصبح مجددًا (18) دائرة انتخابية، وهذا دون صدور أي قرار بعدم دستورية كل ذلك، إلا إذا كانت المحكمة الاتحادية قد وضعت نفسها محل المشرع في الإقليم لتصدر قرارًا كهذا في الوقت الذي لم يمنح لها الدستور مثل هذه الصلاحية. والأمر الذي يجب التنويه إليه هو أن الجانب السلبي والضعيف في نظام الدوائر المتعددة هو إنه لا يمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمتوسطة كي تتمكن من تمثيل مصوتيها بصورة تامة وهذا يضر بالمصلحة الوطنية وإن كان ذلك في مصلحة الأحزاب الكبيرة".
وأوضح أن "إلغاء المقاعد الكوتا للمكونات في الإقليم، يتناقض ما جاء في قانون انتخاب مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات بتخصيص مقاعد للمكونات، كما يتعارض مع المادتين (49/ف1 و125) من الدستور، اللتين تؤكدان على تمثيل كافة مكونات الشعب في مجلس النواب، وتضمنان حقوق القوميات (كالتركمان، والكلدان والسریان والآشوري و الأرمن وسائر المكونات الأخرى) في ممارسة حقوقهم المشروعة، بما فيها الحقوق السياسية، من خلال ضمان تمثيلهم في المجالس المنتخبة".
وتابع: "أدت تلك القرارات للمحكمة الاتحادية العليا إلى تعقيد وتأزيم العلاقات بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم والاخلال بها بالشكل الذي يهدد المبادئ الدستورية في الديمقراطية والنظام الاتحادي، ويكشف بوضوح التوجه بالعراق إلى دولة ذات نظام مركزي والابتعاد عن النظام الديمقراطي الاتحادي، مما يفرض على عاتق كافة الشركاء في الحكم عامة وفي تحالف إدارة الدولة خاصة للعمل بجد من أجل ضمان الالتزام بأحكام الدستور وبنود اتفاق تحالف إدارة الدولة والإسراع بتشريع قانون المجلس الاتحادي وقانون النفط والغاز، وبالأخص تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لمعالجة مشكلة الشرعية الدستورية لهذه المحكمة بموجب الآليات الدستورية المنصوص عليها في المادة (92)، ضمانًا لاستقلاليتها ولتنفيذه واحترام بنوده وأحكامه، كذلك يجب أن يكون الدستور هو الأساس لمعالجة المشاكل القائمة بين الإقليم وبغداد وأن لا يتم استغلال المحكمة الاتحادية أكثر من هذا لتحقيق الأهداف والأغراض السياسية".
