ألترا عراق - فريق التحرير
جرى حديث عن مبادرة طرحها الإطار التنسيقي "للتفاهم" حول منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكردين، بعد قرار المحكمة الاتحادية حول فتح باب الترشّح مرة ثانية، واشتراطها تصويت أعضاء البرلمان، وهو ما فعلوه عقب قرار المحكمة.
رفض الحزبان الكرديان إجراء أي تغيير في مرشحيهما لرئاسة الجمهورية، أو طرح مرشح توافقي بينهما، بحسب نائب عن دولة القانون
ولم يعلن الإطار التنسيقي والكتل المنضوية فيه حتى الآن عن موقف واضح اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وسط الصراع الدائر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني
اقرأ/ي أيضًا: الإطار.. موقف ضبابي من رئيس الجمهورية وانتقاد لـ"استئثار الثلاثي" بالمناصب
لكن المبادرة على ما يبدو لم تصل إلى حلول بين الطرفين، بل صار التهديد بزيادة الانقسام داخل الإقليم أوضح.
وكشف القيادي في الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، عن تفاصيل المبادرة التي طرحت "لتقريب وجهات النظر" وأشار في الوقت ذاته لوجود "صعوبة كبيرة بعقد اجتماع بين الطرفين على مستوى الكتل النيابية أو الزعامات".
وأكد الحيدري في حديث لـ"ألترا عراق" أن "الإطار تواصل مع زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لطرح مرشح يتوافق عليه مع الاتحاد الوطني لكنه رفض بشكل قاطع، وعبر عن تمسكه بمنصب الرئاسة، وقد يتمسك بالوزارات في الحكومة القادمة".
كما رفض الاتحاد الوطني الكردستاني أيضًا "إجراء أي تغيير بشأن مرشحه، والتزامه بتقديمه للرئاسة"، بحسب الحيدري.
الطريق مسدود
وشدد القيادي في دولة القانون على أن "الطريق للآن مسدود كليًا بين الحزبين، ولا توجد أي بادرة للتفاوض والاتفاق"، بل أن "الأمور وصلت للتهديد من قبل الاتحاد الوطني بالانفصال عن إقليم كردستان بالمحافظات التي يسيطر عليها بقوة السلاح وهذا ما يجعل الديمقراطي متزمتًا برأيه ومرشحه".
وبين الحيدري أن "الإطار التنسيقي يدعم ويصوت لمرشح توافقي يقدمه الكرد"، مرجحًا أن يحل الأمر بوساطة خارجية وفاعل كبير جدًا سيؤثر في حسم وتصفير حسابات الأحزاب الكردية حول منصب الرئاسة".
رجح الحيدري أن يحل الأمر بوساطة خارجية وفاعل كبير جدًا سيؤثر في حسم وتصفير حسابات الأحزاب الكردية حول منصب الرئاسة
وتابع، أن "الحزب الذي سيحصل على رئاسة الجمهورية سيكون له تأثير كبير بالانتخابات المقبلة في إقليم كردستان"، ولذلك "يتمسك الحزب الديمقراطي ويستقتل من خلال تحالفه الثلاثي للحصول عليه ولا يهمه ما سيفعله الاتحاد الوطني بحسب الرسائل التي وصلت عبر الوساطات التي بعثها الإطار التنسيقي".
ولفت الحيدري إلى أن "الانقسام الحاصل في البيت الكردي هو انعكاس كبير ومتأزم للانقسام في البيت الشيعي وعدم التفاهم حول أية نقاط يمكن أن تنهي حالة الجمود بتطبيق الاستحقاقات الدستورية".
واتهم القيادي في دولة القانون، التحالف الثلاثي بـ"السعي لتقسيم العراق جغرافيًا من خلال فرض نفوذ تحالف السيادة على المناطق الغربية، والكتلة الصدرية على الجنوب والوسط، ومنح السلطة كاملة للديمقراطي على المناطق الشمالية".
وأوضح أن "التحالف الثلاثي يتلاعب فيه الفاعل الدولي الذي يتضح من التفاهمات الركيكة بين الحلبوسي والخنجر وذهابهما المتواصل لتركيا من أجل حل مشاكلهم".
وأكد "الإطار التنسيقي تجاوز عدده الآن 130 نائبًا بمسمى كتلة الثبات الوطني، التي لديها تفاهمات جزئية وليست كلية مع أطراف من تحالف السيادة والمستقلين الذين يشكلون نحو 40 مقعدًا في البرلمان"، مشيرًا إلى أن "كل انعطافة بقرار أو حدث سياسي وحتى قرارات المحكمة الاتحادية هي كفيلة بضم المزيد من الأشخاص لكتلة الثبات الوطني".
سياسة احتكار المناصب والتنكيل بالشركاء وسرقة حقوقهم من قبل الديمقراطي الكردستاني لن يؤدي إلا للانقسام الأكبر في إقليم كردستان أولًا وآخرًا
اليكتي يرحّب ويهدد
ويعول الاتحاد الوطني الكردستاني على تكرار سيناريو انتخاب رئيس الجمهورية في عام 2018 لتمرير مرشحه برهم صالح، بالاعتماد على تحالفاته والساحة السياسية التي تشهد في بعض الأحيان تغييرات في المواقف كما يقول أعضاؤه.
من جانبه، ثمّن النائب عن حزب الاتحاد غازي كاكائي مبادرة الإطار التنسيقي لإيجاد حلول بين الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين حول رئاسة الجمهورية.
وقال كاكائي إن "المبادرات الجدية مهمة في هذا الوقت سواء بين الأحزاب الشيعية أو الكردية"، مؤكدًا أن "حزبه لا يرى غير طاولة الحوار حلًا للأزمة الحاصلة".
وأشار في حديث لـ"ألترا عراق" إلى أن اليكتي "جرّب جميع الطرق والحلول مع الحزب الديمقراطي في مراحل الازدهار الحالية أو الاقتتال الداخلي بالإقليم في سنوات ماضية"، لكن "غرور الديمقراطي الواضح بعد حصوله على مقاعد برلمانية أكثر لا يمكنه أن يجعل الاتحاد الوطني يخضع لرغباته ومن معه"، بحسب كاكائي.
وأضاف القيادي في اليكتي أن "الدستور العراقي لم يثبت تقسيم الرئاسات بين الشيعة والسنة والكرد، ولكن العرف السياسي والتفاهمات التي وضعها رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، والسياسي الراحل أحمد الچلبي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الراحل عبد العزيز الحكيم، هي من أسست لهذه التفاهمات وثبتتها".
كما تطرق لاتفاقية بين حزب الاتحاد والديمقراطي "موقعة عام 2007 توضح مناصب كلا الطرفين ومضوا عليها خلال السنوات السابقة، إلا أن الانقلاب واضح اليوم من قبل الديمقراطي على جميع التفاهمات".
وشدد كاكائي على أن "ضغط الديمقراطي للقبول بمرشحه جبرًا لن ينفع"، وعلى البارتي "فهم أن لا سياسة إجبار ولا تنازلات على حساب مبادئ حزب الاتحاد الوطني وثوابته التي قدمت برهم صالح مرشحًا لمرة ثانية لرئاسة الجمهورية.
وأكد كاكائي، أن "المبادرات السياسية عليها إقناع الديمقراطي الكردستاني أولًا بترك سياسية الاحتكار للمناصب والتنكيل بالشركاء وسرقة حقوقهم"، فأن ذلك بحسب القيادي في اليكتي "لن يؤدي إلا للانقسام الأكبر في إقليم كردستان أولًا وآخرًا".
الديمقراطي: حلّوا مشاكلكم أولًا
رغم التصريحات المتعددة حول مبادرة الإطار التنسيقي، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني نفى وصول أية مبادرة لحل الخلاف بينه وبين الاتحاد الوطين الكردستاني.
وقال القيادي في البارتي عماد باجلان إن "الإطار التنسيقي عليه حل خلافاته داخل البيت الشيعي أولًا ثم البحث عن خلافات الأحزاب الكردية لكون الخلاف الشيعي أعمق بكثير مقارنة بالخلاف السطحي بين الديمقراطي والاتحاد الوطني".
وأشار باجلان في حديث لـ"ألترا عراق" إلى أن "الحزبين الكرديين قويان، وخلافهما بسيط على منصب رئاسة الجمهورية؛ لكن بالمقابل هناك مشتركات كثيرة ممتدة لسنوات وعلاقات أخوية وعائلية وسياسية ومصير واحد".
ولفت إلى أن "برهم صالح هو الذي أحرج الاتحاد الوطني الكردستاني أمام الديمقراطي وفرض نفسه مرشحًا للمنصب بشكل منفرد رغم عدم تقديمه لأي منجز خلال ولايته، وبالتالي فالديمقراطي لن يقبل ببرهم للمنصب بشكل قطعي".
وأكد باجلان "استحالة تقديم الاتحاد لمرشح آخر للمنصب لضيق الوقت أولًا، وثانيًا لا يمكن الحديث عن قبول أو رفض الديمقراطي لمرشح جديد من الاتحاد لاستحالة حصول ذلك أيضًا بسبب سطوة برهم صالح على حزبه".
لا تقسيم لكردستان
وتعليقًا على حديث القيادي في دولة القانون، والآخر في اليكتي، قال باجلان إن "تهديد قام به حزب الاتحاد الكردستاني بالانفصال عن كردستان بحال تمسك الديمقراطي بالرئاسة، لا يمكن حصوله".
والسبب في ذلك بحسب القيادي في البارتي أنه "سيضر الاتحاد أولًا لكون السليمانية أكثر المحافظات تسلمًا للرواتب والتخصيصات المالية لكنها الأقل بإيرادات النفط"، كما أن "السليمانية ليست ملكًا للاتحاد الوطني مثلما أربيل ليست ملكًا للديمقراطي".
وختم باجلان بالقول إن "حزبه الديمقراطي متمسك بمرشحه ريبر أحمد لمنصب الرئاسة ولديه ما يكفي من الدعم ضمن التحالف الثلاثي وخارجه للحصول على ثقة البرلمان لرئاسة الجمهورية".
اقرأ/ي أيضًا: