الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، السماح باستيراد كافة المنتجات الزراعية بدون قيد أو شرط، والتزام الوزارة بكافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة غلاء الأسعار، على خلفية أزمة معبر الشلامجة في البصرة.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إنّ "الخفاجي ترأس اجتماعًا لهيئة الرأي في الوزارة لبحث الأمور المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وبحضور الوكلاء ومستشاري الوزارة، والمديرين العامين لدوائر وشركات الوزارة".
وأضاف النايف، أنّ "الوزير أكّد في بداية الاجتماع التزام الوزارة بكافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لأجل مواجهة غلاء الأسعار، وخاصة ما يخص المنتجات الزراعية"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة سمحت باستيراد كافة المنتجات الزراعية، بدون قيد أو شرط، استنادًا إلى ما وجه به مجلس الوزراء".
وأوضح المتحدث، أنّ "هيئة الرأي في الوزارة وافقت على السماح باستيراد الدجاج المجزور والمقطعات وبيض المائدة والأسماك مع مراعاة قوانين الصحة الحيوانية، لأجل عدم دخول أمراض تؤثر على المستهلك، كما أقرت هيئة الرأي السماح للمنتج المحلي في إقليم كردستان من بيض المائدة والدجاج المجزور والمقطعات من المرور إلى كافة المحافظات العراقية"، مبينًا أنّ "الوزارة تواصل جهودها من أجل حماية المنتج المحلي وفق الروزنامة الزراعية والتي عرضت على مجلس الوزراء للاقتصاد للنظر بإمكانية إعادة العمل بها".
وأكّد النايف، أنّ "الوزارة ملتزمة بتنفيذ القرارات الحكومية، ولكن من واجبها أن تبين للرأي العام والمسؤولين على حد سواء ما تتطلبه العملية الزراعية من اهتمام، كونها جهة قطاعية تمثل غالبية المجتمع العراقي من الفلاحين والمزارعين والمنتجين والمستثمرين وكل الأيدي العاملة التي تمارس العمل في هذا القطاع".
وتابع، أنّ "الاجتماع ناقش سبل إنجاح حملة الحصاد والتي بدأت في بعض المحافظات، وناقش آلية توزيع لجان المتابعة من المديرين العامين، لأجل متابعة حملة الحصاد في تلك المحافظات، كما صوت الاجتماع على شمول المتفرغين الزراعيين من المهندسين والأطباء البيطريين بالخدمات الميسرة، التي تقدمها الوزارة من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، كما أقر شمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية بتسليم الحاصل إلى وزارة التجارة شريطة أن تكون هناك للمزارع علاقة أو عقد زراعي".
وأشار المتحدث، إلى أنّ "الاجتماع ناقش أيضًا الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ومنها ضرورة المتابعة المتواصلة لسير عملية الحصاد وتدارك المشاكل والمعوقات التي تواجهها، بهدف نجاح هذا الموسم وتحقيق الكميات المطلوبة والمتوقعة من إنتاج الحنطة لهذا العام".
واقتحم محتجون، في ساعات متأخرة من مساء السبت، 9 نيسان/أبريل 2022، منفذ الشلامجة الحدودي (30 كيلو متر عن مركز المدينة)، وتمنكوا من الوصول إلى الأراضي الإيرانية، بعد دعوات سياسية وإعلامية لفتح المنفذ أمام البضائع والمواد الغذائية لارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد أعلنت قبل أيام فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لاقتحام منفذ الشلامجة وفتح أبوابه لإدخال شاحنات الخضروات والمواد الغذائية المستوردة من إيران، من دون جمرك وفحص، كما ذكرت.
ونفت هيئة المنافذ الحدودية، إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، معللة سبب التأخير، بأنه "بسبب تعذر حصول المستوردين على موافقات الوزارات القطاعية حسب الاختصاص وبعد التواصل مع وزارة الزراعة أوضحت أنها فتحت باب منح الإجازات الاستيرادية للعديد من المحاصيل الزراعية بسبب انخفاض إنتاجها محليًا خلال الفترة الحالية".
ووجه أعضاء في مجلس النواب عن محافظة البصرة، كتابًا رسميًا إلى الحكومة الاتحادية طالبوا بالإسراع بفتح منافذ الجنوب لدخول المواد الغذائية، محددين يوم السبت "آخر موعد لفتح منفذ الشلامجة" مهددين بـ"فتحه رغمًا عنهم ولن نسمح بتجويع الجنوب"، على حد تعبيرهم.
