أعلنت هيئة النزاهة، يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024، تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين و(8) موظفين آخرين؛ على خلفيَّة صرف أكثر من (12) مليار دينار وفق معاملات وهمية، لشركات تنظيف وغيرها، يدير أحدها "داعشي".
وقالت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن فريقها كشف "صرف مبلغ (12,014,877,230) دينارًا عبر تنظيم (62) معاملة صرفٍ وهميَّة للأمانات الضريبية وأمانات حسن التنفيذ"، وذلك من خلال "التحرّي والتدقيق في حسابات دائرة صحَّة محافظة صلاح الدين".
وجرى الصرف وفق بيان النزاهة "بأسماء عددٍ من شركات التنظيف وشركات الأجهزة الطبيَّة والمكاتب العلميَّة لتجهيز الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة" ،ومن خلال "رصيد حساب الأمانات المفتوح لدى فرعي مصرف الرافدين في تكريت وبلد من دون علم أصحاب تلك الشركات، كما أنَّ صرف المبالغ تمَّ بموجب كتب تحاسبٍ ضريبي مزورة مُزمع صدورها عن الهيئة العامّة للضرائب في مُحافظتي صلاح الدين ونينوى".
وتكرر الصرف لأكثر من مرَّة للمعاملات ذاتها لأشخاصٍ ليست لهم صلة بتلك الشركات"، بحسب النزاهة التي لفتت إلى "صرف مبالغ كبيرة لـ(11) معاملةً باسم إحدى شركات التنظيف خلال العامين (2016 و2017) ؛ التي كان مُديرها المُفوَّض مُنتميًا إلى عصابات داعش الإرهابيَّة".
واستنادًا إلى ذلك، أصدر "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة محافظة صلاح الدين ومعاونه و(8) مُوظَّفين آخرين ضالعين في عملية صرف المعاملات وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، واستقدام 3 مُوظَّفاتٍ أخرياتٍ" ،مؤكدة أنَّ "الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض بحقّ المُتّهمين العشرة".
وقبل 4 أيام، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ أمر قبض بحق مدير عام صحة صلاح الدين الأسبق "لتعمُّده الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتصل بها بحكم وظيفته"، وذلك "على خلفية صرف مبلغ (2,563,400,000) دينار؛ بناءً على تخويلٍ مُزوَّر".
وسبق أن صدر حكم حضوري يقضي بحبس المدير العام لدائرة صلاح الدين سابقًا 4 سنوات، لـ"إحداثه عمدًا ضررًا بالمال العام"، من خلال "إضراره المال العام عبر التوقيع على كتاب (احتياج عاجل) معنون إلى وزارة الصحة"، تضمن "الحاجة لتجهيز دائرة صحة صلاح الدين بـ 150 ألف قطعة ماسك سيباب للكبار، و50 ألف قطعة للصغار بقيمة (7,238,400,000) دينار من دون وجود حاجة فعلية لها".
