كشفت هيئة النزاهة، يوم الإثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مخالفات في عقد بمصفى كربلاء النفطي، بقيمة 6 مليارات دولار.
النزاهة تعلن عن مخالفات في عقد وزارة النفط بكلفة 6 مليارات دولار في مصفى كربلاء
وأشارت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "وجود مُخالفاتٍ في عقد مشروع تنفيذ أذرع التحميل الثقيلة في مصفى كربلاء الذي أبرمته شركة المشاريع النفطيَّة في وزارة النفط في العام 2014 مع ائتلاف شركاتٍ كوريَّةٍ برئاسة شركة (هيونداي)".
وأوضحت النزاهة أن "المشروع الذي بلغت كلفته 6 مليارات دولار لم يتم تشغيله حتى الآن"، مشيرةً إلى "عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ على الشركات المُنفّذة؛ لعدم إكمال المشروع".
ولفت البيان إلى "عدم إنشاء محطة الكهرباء المصاحبة للمصفى، فضلًا عن توقُّف منظومة الهيدروجين، وتآكل واندثار معدَّات المشروع، ووجود تسرُّبٍ في مبادلةٍ حراريَّةٍ لمادتي النفط والگاز".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أعلن 1 نيسان/أبريل 2023، افتتاح مصفى كربلاء، بعد 9 سنوات من البدء بالمشروع، ليكون منتجًا لمشتقات نفطية مختلفة، مثل وقود الكازولين (البنزين) والديزل والمنتجات الأخرى من النفط الأبيض، وفق ما صُرح به آنذاك.
وفي العام 2014، وضع رئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي، الحجر الأساس لمصفى كربلاء، وبكلفة تزيد عن 6.5 مليار دولار، وفازت مجموعة شركات كورية بالمشروع، وكان من المقرر أن ينفذ المصفى خلال 4.5 سنوات، لكن الافتتاح استغرق 9 سنوات.
وفي سياق آخر ببيان النزاهة، تطرقت إلى "عدم قيام مُديرية زراعة كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركتي مقاولاتٍ وتجارةٍ عامَّةٍ؛ على خلفيَّة عدم قيامهما باستكمال إجراءات الإجازة الاستثمارية؛ لتنفيذ مشروع زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزراعة المحاصيل الصناعية والغذائية على مساحة 5 آلاف دونمٍ، بالرغم من مرور فترةٍ طويلةٍ على منح الإجازة".
وبسحب النزاهة، فإن مديرية الزراعة وشعبة زراعة الحسينية خالفتا "ضوابط وتعليمات اللجنة العليا للمياه والتواطؤ مع أصحاب حقّ التصرُّف في عقارٍ، وإعادة فتح واستحداث بحيرات تربية الأسماك على العقار، استنادًا إلى إجازةٍ قديمةٍ غير نافذةٍ ممنوحةٍ على عقارٍ آخر".
