أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، نتائج تقصيها لعمل المديرية العامة للتقويم والامتحانات، كاشفة عن استغلال "قناة الموهوبين" من قبل بعض المتنفذين وممارستهم الضغط على القائمين على تلك المدارس لقبول أبنائهم "رغم عدم أحقيتهم".
لم تجد النزاهة قاعدة بيانات موحدة للنتائج الدراسية لمختلف المراحل السابقة لعام 2004
وأجرى فريق دائرة الوقاية في الهيئة، زيارات ميدانية إلى المديرية العامة للتقويم والامتحانات والتقى بمديرها العام، واللجنة الدائمية للامتحانات واللجان الفرعية في مديريتي تربية (الكرخ الأولى والرصافة الثانية) ومركزي فحص الدراسة ( الإعدادية/ الإحيائي والمتوسطة)، مؤكدًا على "ضرورة ربط مراكز الفحص مع المديرية العامة للتقويم والامتحانات الكترونيًا، لتمكينها من الحصول على النتائج بسرعة".
النزاهة ـ بحسب بيان اطلع عليه "ألترا عراق" ـ لم تجد قاعدة بيانات موحدة للنتائج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية السابقة لعام 2004.
ودعت النزاهة إلى "تفعيل العمل بقانون الحفاظ على الوثائق رقم (37 لسنة 2016) والتعليمات الصادرة من وزارة التربية، فيما يخص إيداع نسخ من بورد درجات خريجي المراحل الدراسية الإعدادية والمتوسطة والابتدائية لدى عدة جهات للحفاظ عليها"، مشددة على "عدم استجابة بعض المديريات لتوجيه الوزارة بخصوص حفظ قيود الطلبة على ماسح ضوئي وإيداع نسخ منها لدى مديري قسمي الامتحانات والإشراف، فضلًا عن إدارة المدرسة".
كما أوصى تقرير النزاهة بـ"الالتزام بضوابط وتعليمات القبول في مدارس رعاية الموهوبين من حيث المعدل وعدم قبول أي طالب غير مستوف للشروط المنصوص عليها في نظامها، إذ "تم رصد استغلال قناة الموهوبين من قبل بعض المتنفذين وممارستهم الضغط على القائمين على تلك المدارس لقبول أبنائهم رغم عدم أحقيتهم، متحدثة عن ضغط يجري على "التدريسيين من أجل اجتيازهم للمراحل والصفوف غير المنتهية، لغرض التمتع بالمميزات التي توفرها هذه المدارس للقبول في كليات المجموعة الطبية بمعدلات تصل إلى أقل من (60) درجة في بعض الأحيان".
وخلال السنوات السابقة، مورست ـ بحسب النزاهة ـ "ضغوط على وزارة التربية للحصول على دور ثان للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول، في مخالفة واضحة للنظام الداخلي".
تقرير النزاهة حث على اتخاذ ما يلزم لـ"تعزيز التمويل اللازم لأجور الفاحصين لتلافي تأخيرها" ، مشيرًا إلى "عدم وجود التمويل الكافي من قبل وزارة المالية رغم وجود التخصيص المالي، مما ينعكس سلبًا على سير عملية التصحيح وإعلان النتائج بالأوقات المحددة".
وأشارت النزاهة إلى "عدم صرف أجور تصحيح الدور الثاني للعام الدراسي (2021- 2022) لغاية الآن، فضلًا عن عزوف بعض الكوادر التدريسية عن المشاركة في عمليات المراقبة والتصحيح لقلة الأجور، وإصدار الوزارة أوامر إلزامية بذلك".
تقرير النزاهة أكد على "أهمية قيام مديرية التقويم والامتحانات بتقييم مطابع المستلزمات الامتحانية ومدى التزامها ببنود العقد ومطابقة إنتاجها للشروط والمواصفات الموجودة في العقد"، داعيًا شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية إلى "الالتزام بمواعيد التجهيز وتحسين جودة إنتاج الدفاتر الامتحانية بعد إلزام المديرية بعدم اللجوء إلى أي جهة خارجية، إلا بعد اعتذار الشركة عن إمكانية التنفيذ".
وبين أنّ "اللجنة المشكلة لفحص عينات من الدفاتر الامتحانية المحال إلى الشركة أعلاه توصلت إلى رداءة خياطة الدفتر وعدم مطابقة اللاصق على غلافه عن الموضع الصحيح بنسبة 5% من مجموع الدفاتر التي قامت الشركة بطباعتها، إضافة إلى عدم وجود الختم الفسفوري (الهوليكرام) لبعض الدفاتر ونقص في الكميات المجهزة".
قالت النزاهة إنّ بعض الكوادر التدريسية تعزف عن المشاركة في عمليات المراقبة والتصحيح لقلة الأجور
ولفت التقرير إلى "قدم الأنظمة والتعليمات التي تعمل المديرية بموجبها في إدارة الامتحانات والشهادات والحاجة إلى تعديلها؛ لورود كثير من حالات الطلبة التي يصعب تكييفها مع الأنظمة الحالية، فضلًا عن عدم تطبيق أنظمة الحوكمة الالكترونية في عمل المديرية في تداول البريد وصحة صدور الوثائق وترجمتها ومعادلتها وغيرها من الخدمات الأخرى".
