أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت 9 آذار/مارس 2024، ضبط مُتَّهمٍ بالابتزاز في سيطرة، ومخالفات في مشروع طريق، وشراء غسالات في مستشفى كركوك.
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن فريقها في كركوك "ضبط أحد منسوبي شرطة الجمارك في ساحة جمرك السيطرة العسكرية الواقعة بين مُحافظتي كركوك وأربيل؛ على خلفيَّة ابتزاز التُّجَّار والمُستوردين وإجبارهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ (رشوة) لقاء تسهيل إجراءات مرور العجلات المُحمَّلة بالبضائع العائدة لهم".
وأقدم المُتَّهم وفق البيان على "عرقلة مرور عجلةٍ مُحمَّلةٍ بالأثاث المُستورد لمصلحة أحد التُّجَّار، ومُساومته على دفع مبلغٍ من المال وبعكسه يتمُّ فرض رسومٍ جمركية على الأثاث خلافًا للقانون"، قبل أن تجري "الإطاحة بالمُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة".
فريق كركوك رصد أيضًا "شبهات فساد في مشروع الكشف التخمينيّ الخاصّ بإنشاء طريق (كوكس الحفياني بمبلغ (246) مليون دينار والمنفذ ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ"، مُشيرًا إلى "وجود خروقاتٍ قانونيَّةٍ رافقت تنفيذ المشروع، تمثَّلت بقيام شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ محدودةٍ بتنفيذ أعمال ضمن المشروع بمبلغ (166.050.000) دينارٍ، بموجب وصل تجهيز خلافًا لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة وتعليمات العقود الحكوميَّة".
وأقدم رئيس لجنة التنفيذ وفق النزاهة على "إبرام عقد مقاولةٍ مع الشركة المُنفّذة لتجهيز مادّة الأسفلت، دون أن يتضمَّن مُدَّة التنفيذ والمبلغ الكليّ، فضلًا عن عدم تصديقه من القسم القانونيّ".
وفي مستشفى كركوك العام، رصد الفريق "قيام لجنة المُشتريات بارتكاب مُخالفاتٍ في شراء غسَّالتي ملابس بسعر (78) مليون دينارٍ"، إذ "قامت اللجنة بجلب العروض من منشأ واحدٍ؛ رغم وجود مناشئ أفضل وأنسب من العطاء المُقدَّم من قبل المكتب الذي تمَّت الإحالة عليه"، كما "لجأت اللجنة إلى تجزئة الشراء وقامت بتنظيم معاملة شراء غسالةٍ واحدةٍ، وتنظيم معاملة (الثانية) في الشهر الذي بعده؛ للالتفاف على الصلاحيَّات الممنوحة إليها"، وفق بيان النزاهة.
والعام الماضي، أعلنت النزاهة كشف تلاعب يتعلق بأموال الطعام الخاص بمرضى مستشفى كركوك، وذلك عبر "إضافة أسماءٍ وهميّة في قوائم المرضى الراقدين، وأشخاصٍ مُتوفّين على تلك القوائم؛ لغرض سرقة المبالغ المُخصَّصة للإطعام".
