أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، اعتقال المدير السابق لمكتب محافظ كربلاء متلبسًا بالرشوة، مع رصد مخالفات بقرابة 8 مليارات دينارٍ تمَّت إحالتها من قبل ديوان المُحافظة.
رصد مخالفات في 4 مشاريع بكلفة 8 مليارات دينار
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن فريقها في كربلاء "تمكَّن - بعد المُتابعة والتحرّي والمُراقبة - من الإطاحة بالمدير السابق لمكتب محافظ كربلاء والذي يعمل حاليًا في ناحية الخيرات؛ بعد تسلُّمه مبلغًا من المال من أحد الأشخاص؛ والادعاء بامكانية حصوله على استثناءٍ من المُحافظ، والمُوافقة على تمشية معاملة بيع عقارٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)".
واعترف المتهم، وفق البيان، "أثناء تدوين أقواله بتسلُّمه مبلغ (6500000) دينارٍ على دفعتين، إضافةً إلى مبلغٍ آخر تسلَّمه أثناء ضبطه"، كما "ضُبطت عدَّة طلباتٍ ومعاملاتٍ ومُستمسكاتٍ تعود لمُواطنين في العجلة الحكوميَّة التي كان يستقلها المُتَّهم".
فريق النزاهة في كربلاء "رصد مُخالفاتٍ في 4 مشاريع تبلغ كلفتها (7629767000) دينارٍ"،وهي "مُخالفات منسوبة إلى قسم الشؤون القانونيَّة وشعبة التعاقدات في ديوان المحافظة"، وقد "تمثلت بعدم تأليغ لجنة لتسريع العمل في مشروع إكمال تغليف المبزل الجنوبي إلى محطة الرفع الذي تمَّت إحالته بمبلغ (1986000000) دينار".
وشملت المُخالفات وفق النزاهة "عدم اتخاذ قرار سحب العمل من الشركتين المُنفّذتين لمشروعي إنشاء محطة رفع أمطار المبزل الجنوبي الجديدة، وتنفيذ شبكات مجاري مع محطات رفع في ناحية الخيرات البالغة كلفتهما (4055897000) دينار".
ورصدت النزاهة "مُخالفاتٍ في مشروع تنفيذ خط دفع أمطار منطقة المعملجي مع تجهيز أنابيب بكلفة (1587870000) دينارً"، مشيرة إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة أوليات تلك المشاريع التي أحيلت على شركات مقاولاتٍ عامةٍ محدودةٍ أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
