أعلنت هيئة النزاهة، الجمعة، إصدار القضاء حكم سجن حضوري بحق مسؤول في محافظة بغداد، إثر إدانته بتلقي رشوة مقابل إحالة مشروع إلى شركة أهلية.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء اننتهت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمًا حضوريًا يقضي بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مكتب محافظ بغداد السابق".
وأضاف البيان، أنّ الحكم "الذي صدر استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ جاء على خلفيَّة تسلم مبالغ ماليةٍ من أحد المتهمين والموقوف على ذمة القضية؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له"، مبينًا أنّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكمًا حضوريًا على مقاولٍ يقضي بالحبس لمدة سنتين؛ وفق أحكام المادة (310) من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ مالية إلى متهم موقوف، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له".
وتابع البيان، أنّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيتين؛، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهمين فقررت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمدة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمّن الحكمان إلزام المدانين بدفع غرامةٍ مالية قدرها عشرة ملايين دينار".
ووفقًا للبيان، كانت هيئة النزاهة أعلنت أواخر العام الماضي إعادة 775 مليون دينار، يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات.
