أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر 2024، صدور قراري حكمٍ بالحبس الشديد، الأول غيابي بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق، والثاني وجاهي بحق مسؤول شعبة الأملاك في المُديرية.
الحبس سنتين بحق "عبد أسود" لفساد ببلدية الحلة
وأشارت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "إصدار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابيًا بحقّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عبر الإخلال بطريقة الغش وبوسائل غير مشروعةٍ بحرية وسلامة المزايدات المتعلقة بالحكومة من خلال تمشية طلبات تنازل غير قانونيَّة عن فرص استثمار عقار عائدٍ للمُديريَّة، والقيام بعرقلة معاملة الاستثمار عليه؛ بغية الضغط على المُستثمر مقابل منحه الفرصة الاستثمارية؛ بقصد المنفعة الشخصية على حساب الدولة".
وأوضح البيان، أنَّ "المحكمة ذاتها حكمت وجاهيًا على مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة، سكرتير لجنة استبدال القطع السكنيَّة لدى ديوان محافظة بابل، بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لقيامه بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ مُميَّزة خلافًا لضوابط التخصيص المُقرَّة من مجلس الوزراء، التي استثنت القطع التجاريَّة؛ لتوظيف مواردها لخدمة شؤون البلدية المالية".
وبحسب النزاهة، فإن "قراري الحكم تضمَّن الأول منهما أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود)، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة له، فضلًا عن إعطاء الحق لـ(مُديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض".
وختم البيان، بالقول إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيتين والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الحلَّة، والتقارير الرقابيَّة، والتحقيق الإداري، واعتراف المُتَّهم الآخر في القضيَّة الثانية وأقوال الشهود، توصلَّت إلى القناعة التامة بمُقصريَّة المُتهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما بالحبس الشديد، استنادًا إلى أحكام المادتين (336، 331) من قانون العقوبات".
