قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنّ بلدية الحلة قامت ببناء مجزرة نموذجية كلفت 15 مليار دينار دون استثمارها أو تشغيلها.
النزاهة قالت في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "مكتب تحقيق الهيئة في بابل وخلال متابعته للقضية التي يحقق فيها الخاصة بمجزرة الحلة النموذجية، قام بتأليف فريقٍ لمتابعة وضبط المتجاوزين على مبنى المجزرة التي تم إنشاؤها بأموال بلدية الحلة بمبلغ (15) مليار دينار في العام 2015، ولم يتم تشغيلها أو استثمارها من قبل البلدية".
وبحسب النزاهة، فإنّ "فريقها انتقل لمجزرة الحلة النموذجية، وتمكن من ضبط أحد المتهمين بالجرم المشهود"، مشيرة إلى أنّ "المتهم استولى على بناية المجزرة بدون وجود علاقة قانونية بينه وبين بلدية الحلة، فضلاً عن إقدامه على جباية مبالغ مالية من القصابين، والاحتفاظ بها لنفسه دون تسليمها إلى البلدية".
وأضافت النزاهة أنّ "عملية الذبح التي كانت تجري في المبنى خارج الأصول الفنية والبيطرية الصحيحة"، لافتة إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه؛ وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
وسبق أن صدر قرار حكم يقضي بالحبس مدة سنة واحدة بحق مدير بلدية الحلة الأسبق ومسؤولين آخرين فيها؛ لقيامهم بإحالة مجزرة الحلة النموذجية للاستثمار، على الرغم من إنشائها بأموال البلدية.
