أعلن النائب مصطفى سند، قرارًا من قبل قاضي محكمة الكرخ، بإيقاف كفلاء المتهمين بـ"سرقة القرن"، نور زهير وهيثم الجبوري، وذلك لعدم حضورهما إلى موعد محاكمتهما الذي يصادف بنفس اليوم.
وقال سند في منشور على "فيسبوك"، إن "نور زهير وهيثم الجبوري لم يحضرا إلى مرافعتهما، مشيرًا إلى "توقيف الكفلاء الستة، ثلاثة لنور زهير، وثلاثة لهيثم الجبوري".
وأضاف سند: "تم تحديد موعد 21 تشرين الثاني/نوفمبر للمرافعة القادمة"، معللًا بُعد الموعد لـ"إجراءات تستغرق 30 يومًا للنشر في الجريدة لإعمام التبليغ، وبعدها سيتم إصدار أمر القبض والنشرة الحمراء في الأنتربول".
وفي 27 آب/أغسطس أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، الثلاثاء، أمر اعتقال بحق كل من نور زهير والنائب السابق هيثم الجبوري، المتهمين في قضية "سرقة القرن"، إثر غيابهما عن جلسة المحاكمة للمرة الثانية.
كان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، قال إنّ الهيئة ستتخذ إجراءات من أجل استرداد المتهم في قضية سرقة القرن نور زهير، في حال عدم إحضاره من قبل الكفلاء.
وقتها، أصدر القاضي، أمر اعتقال بحق نور زهير، بحسب ما أكّده النائب مصطفى سند، وأمهل الكفلاء حتى موعد الجلسة المقبلة في 9 أيلول/سبتمبر لإحضاره.
كما أصدر القاضي أمر اعتقال بحق النائب السابق هيثم الجبوري، المتهم الثاني في قضية سرقة الأمانات الضريبية، إثر عدم حضور جلسة المحاكمة أيضًا.
وظهر نور زهير آخر مرة يوم الجمعة 23 آب/أغسطس، في العاصمة لبنانية بيروت، إذ قالت بعض وسائل الإعلام إنّه تعرض إلى حادث سير هناك، ونقل إثره إلى مستشفى "سانت تيريز" الواقعة في منطقة الحدث، قبل أن يعود إلى الإمارات، لتواجه هذه الرواية التشكيك من قبل أطراف كثيرة.
ويواجه زهير اتهامات وفق المادة 444 /11 من قانون العقوبات، سرقة أموال الدولة، وعقوبتها السجن 7 سنوات ومن الممكن تشديدها إلى السجن 10 سنوات، وكان القضاء قد سمح بالإفراج عنه مقابل كفالة نهاية عام 2022.
وأثار زهير الجدل حين ظهر في مقابلة تلفزيونية، إذ رفض اعتبار اختلاس أموال الأمانات الضريبية "سرقة" باعتبارها لم تجر بقوة السلاح، وطالب في الوقت ذاته بمحاكمة علنية لـ "كشف كلّ الأسماء المتورطة".
