أعلنت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، كشف "تواطؤ" من لجنة في ميناء أم قصر الشمالي لتقليل الرسوم الجمركية، وعمليات جمرك ميناء البصرة وأم قصر الأوسط والشركة العامة للموانئ.
وقالت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن فرقها "ضبطت أوليَّات تصريحةٍ جمركية خاصَّةٍ بمادة (النفثة) البالغة كميَّتها (30,900) ألف طنٍّ في ميناء أم قصر الشمالي، لوجود معلوماتٍ عن تواطؤ لجنة الكشف الجمركي، للتلاعب بكشف المادة والتصريح على أنها مادة تراب الحديد، لغرض تقليل مبلغ الرسوم الجمركية بمقدار (124,000) ألف دولارٍ عن مبلغ الرسوم الحقيقيَّة، فضلًا عن أنَّ مادة (النفثة) تتطلَّب إجراء فحص بيئةٍ قبل المُوافقة على إدخالها إلى العراق".
وفي سياق منفصل، أشارت النزاهة إلى "ضبط 5 سيَّاراتٍ تحمل موادّ تخصُّصيَّة تُستخدَمُ للأغراض النفطيَّة تمَّ التصريح بها على أنَّها تحتوي على خزانات حديدٍ وخزانات ماءٍ ومساند حديدٍ تزن 93 طنًا في مركز جمرك الميناء بالبصرة"، لكنها في الحقيقة "تحتوي على (5) بكج خزانات حديد تخصُّصي مُتعدّدة الاستخدامات النفطيَّة وبويلر لعزل الغاز عن الكبريت تزن 309 أطنان"، لافتة إلى "تزوير أمر التسليم وتغيُّر الوزن والوصف الحقيقيّ للبضاعة".
وفي جمرك أم قصر الشمالي، ضبطت النزاهة "مُتَّهمين 2 يقومان بتعقيب وإنجاز معاملاتٍ دون صفةٍ قانونيَّةٍ"، بالإضافة إلى "ضبط (4) حاوياتٍ لوجود موادّ غير مُصرَّحٍ بها شملت أدوات احتياطية لسيَّاراتٍ ذات منشأ أمريكيٍّ وشاشات عرضٍ ومكائن لحام ومواد تُستخدَمُ للأغراض الزراعيَّة، لم يتم ذكرها من قبل لجنة الكشف ولم يتم احتساب الرسوم الجمركية، ممَّا سبَّب هدرًا في المال العام، فضلًا عن ضبط تصريحةٍ أخرى بعد رصد (26,600) طن من الأصباغ البلاستيكية غير مُصرَّح بها".
وأضاف البيان أن النزاهة تمكنت من "ضبط صاحب مكتب (تخليص جمركي) في ميناء أم قصر الأوسط بحوزته أوامر تسليمٍ تمَّ التلاعب بها بطريقةٍ إلكترونيَّةٍ، لغرض تهريب سيَّاراتٍ دون الموديل، كما تمَّ إحباط محاولةٍ لتهريب حاويةٍ تحتوي على 4 سيَّاراتٍ دون الموديل بموجب أمر تسليمٍ مُزوَّرٍ يخصُّ حاوية ثانية في جمرك الميناء، وضبط 3 تصاريح جمركية خاصَّة بإدخال (3) سيَّاراتٍ، لوجود تزويرٍ في شهادة المنشأ والفاتورة التي تمَّ بموجبها إدخال السيَّارات".
وفي ختام البيان، بيّنت النزاهة أن "الشركة العامَّة للموانئ، قامت بضبط مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى مُدير القسم القانونيّ في الشركة، لقيامه بإبطال عريضتي طعنٍ استئنافيٍّ بدون علم إدارة الشركة، ممَّا أضرَّ بحقوقها، إضافةً إلى قيامه بإعداد كتب عدم طلب الشكوى في إحدى القضايا المنظورة فيها من قبل هيئة النزاهة، على الرغم من عدم وجود صلاحيَّاتٍ تُخوِّلُهُ القيام بذلك"، وقد قام مدير القسم "بمفاتحة جمرك المنطقة الجنوبيَّة، لغرض إعادة إصدار رافعةٍ تعود لإحدى الشركات".
