أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط عمليات غسل أموال وصفتها بـ"الكبيرة" وتم تمريرها عبر بيع وشراء عقارات في محافظة الأنبار.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تمكن بعد تلقيه معلومات خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليات غسل أموال كبيرة".
وتلك المعلومات "تضمنت شراء أحد المتهمين (250) عقارًا من أحد المطلوبين أمنيًا، والذي تمت مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكية العقارات في العام 2020"، وفق البيان.
وقال البيان إنّ "الفريق، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحري عن صحة المعلومة، وبعد إجرائه عمليتي التدقيق والتحري تبين له تسجيل (1197) عقارًا باسم المتهم الأول، فيما تم تسجيل (40) عقارًا باسم متهم آخر".
ومن ضمن تلك العقارات، "17 عقارًا تم شراؤها من المتهم الثاني (المطلوب أمنيًا)، و (360) عقارًا من زوج شقيقة المتهم الأول"، مشيرًا إلى أنه "تم حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسب ضريبي لهم في دائرة الضريبة فيها".
وأضاف البيان أنه "تم تنظيم محضر تحر أصولي، وعرضه على قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات".
وأشار إلى أنّ "الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليات التحري والتفتيش، تم تنفيذ المذكرة والإطاحة بالمتهم الأول وزوج شقيقته، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما على ذمة التحقيق".
