أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر قبض بحق مسؤول سابق في مديرية بلدية السماوة؛ لاختلاسه قرابة مئتي مليون دينار، فضلاً عن "صدور أمر باستقدام مسؤولين اثنين في المديرية".

ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق العمل المؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المثنى، الذي انتقل يوم (2024/6/12) إلى مديرية بلدية السماوة، كشف بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُراجعة عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وحالات اختلاسٍ للمال العام قام بها مسؤول الجباية السابق في البلدية".

وتحدث البيان عن "قيامه بقطع وصولات الجباية بالمبالغ الحقيقية المستحقة على المُواطنين والمُتحصّلة منهم والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل "المكربنة" من خلال قيدها بمبالغ تقلُّ عن المبالغ الحقيقية المُستقطعة فعلاً".

وقال البيان إنّ "المتهم كان يقوم بتسديد المبلغ الأقلّ إلى صندوق المُديريَّة؛ استنادًا إلى النسخ "المكربنة" التي تلاعب فيها، مشيرًا إلى أن "أعمال التدقيق توصَّلت إلى أنه نتيجةً للتلاعب في الوصولات وتحريف المبالغ وتواريخها؛ بهدف تجاوز فترة تأخير السداد، تمَّ هدر مبلغ (198,920,467) مئة وثمانية وتسعين مليون دينار من المال العام".

وتحدث البيان عن أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم مسؤول الجباية السابق في بلديَّة السماوة، إضافةً إلى استقدام مسؤولي الحسابات والرقابة والتدقيق الداخليّ فيها، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

اقرأ/ي أيضًا:

النزاهة تسترد أحد المطلوبين من مصر: كان يعمل في الشلامجة