أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ أمر قبض بحق لجنة الإطعام الداخلي في سجن العمارة المركزي، فضلًا عن مسؤول في بلدية ميسان، إثر مخالفات.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فقد جاء سلّم أعضاء اللجنة أنفسهم للجهات المسؤولة، وذلك بعد "تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أحد أعضاء لجنة الإطعام الداخليّ في قسم سجن العمارة المركزي".
وقال بيان النزاهة إنه "تم تسييرهم للعرض أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم، بعد تشخيص الفريق الميداني لمكتب تحقيق ميسان لعدد من المخالفات التي ارتكبتها اللجنة".
وأشار بيان النزاهة إلى أنّ فريقها وبعد أن "قام بالتحري وجمع المعلومات في قسم سجن العمارة والمراكز والأقسام التابعة لقيادة شرطة ميسان، شخص مخالفات في عقد تجهيز النزلاء والموقوفين، بعد تدقيق مفردات الوجبات المجهزة للسجناء والموقوفين، ومطابقتها مع بنود العقد".
وفي سياق آخر، أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ أمر قبض أيضًا بحق "مسؤول شعبة الأراضي في مديرية بلدية العمارة، على خلفية قيامه بتخصيص (5) قطع أراض لعدد من الموظفين، خلافًا للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من أنه سبق تخصيص تلك الأراضي إلى موظفين آخرين".
وقرر "القاضي المختص توقيف المتهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وأيضًا، رصدت النزاهة "قيام شعبة الاستثمار في المديرية بترويج معاملة إنشاء محطة لتعبئة الوقود في حي الحسين القديم، وإبرام عقد الإيجار للفرصة الاستثمارية (محطة الوقود) دون الحصول على موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، حيث "عرض الموضوع أمام القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتحديد المقصرين".
