أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد 21 كانون الثاني/يناير 2024، صدور أمر استقدامٍ بحقّ المدير العام للهيئة العامة للجمارك سابقًا وذلك لتسببه بهدر في المال العام.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في النزاهة، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّرت استقدام المدير العام للهيئة العامة للجمارك (سابقًا)"، إذ استندت قرار الاستقدام الصادر من محكمة تحقيق الرصافة "إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
القرار جاء لقيام "المُتَّهم بمُخالفة الضوابط والتعليمات وسماحه بإدخال كميَّاتٍ من مادة الأسمنت، دون فرض الرسوم والتعرفة الجمركية"، فمدير عام الجمارك سابقًا، وبحسب البيان، "بفعلته هذه تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام".
