رصدت هيئة النزاهة، عقد مساطحة لمصلحة شقيق محافظ المثنى بمبلغ أكثر من 3 مليارات دينار عن الأسعار السائدة.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "ملاكاتها في محافظة المثنى نفذت عملية ضبط لحالة هدر بأكثر من (3,250,0000,000) دينار من المال العام في ديوان المحافظة".
وقال البيان إنّ "الملاكات في المحافظة كشفت عن قيام مديرية بلدية السماوة بتقدير قيمة عقار أبرم عليه عقد مساطحة بمبلغ يقل كثيرًا عن الأسعار الحقيقية السائدة لمصلحة أحد المواطنين والحاصل فيه تنازل لمصلحة شقيق المحافظ الحالي".
وبحسب النزاهة، فإنّ "لجنة التقدير والتثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار في العقد المبرم لمدة (25) سنة بمبلغ (9,900,000) دينار فقط، على الرغم من كونه يقع في موقع تجاري ومتميز ومساحته تبلغ أكثر من ألفي متر".
وأشار إلى أنّ "قاضي التحقيق المختص قرر استقدام (5) متهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة التقدير والتثمين، وذلك بعد اطلاعه على نتائج تدقيق شعبة التدقيق الخارجي في المكتب، وضوابط التسجيل العقاري لسنة 2021 (التي أبرم فيها العقد) والتي أظهرت أن مبلغ الإيجار السنوي يبلغ (131,202,509) مليون دينار، وأن قيمة الهدر في المال العام بلغت (3,280,062,500) دينار".
