رصدت هيئة النزاهة، وجود تأخير في مرحلة المعالجة بطبع الجواز الالكتروني، فيما أوصت بتذليل العقبات وتقليل مدة الحصول عليه.
كشفت النزاهة عن عدم توفر خامة الجواز العادي لغاية شهر نيسان من العام الجاري وهو ما أدى إلى تكدس المعاملات المنجزة
بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، قال إنّ "فريقها أجرى زيارات ميدانية لمديرية الجوازات العامة وأقسام جوازات الكرخ والمنصور والكاظمية والمحمودية، والتقى بالمدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة؛ للتداول بشأن المشاكل والصعوبات التي رافقت إصدار الجواز الإلكتروني والعادي، ومتابعة أداء الواجبات بما يضمن عدم ابتزاز المراجعين، والحد من ظاهرة الرشوة، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين".
وأشار التقرير إلى أنّ "الحجز على الجواز الإلكتروني يتم من خلال رابط خاص متاحٍ للمكاتب الأهلية إمكانية فتحه، والحجز السريع مقابل مبالغ مالية، فيما يصل موعد للمراجع الذي يدخل الرابط دون المرور بتلك المكاتب إلى مدة تزيد على الشهرين".
وأوصحت النزاهة أن تكون مرحلة تدقيق المدير النهائية قبل مرحلة الصندوق، لـ"تجاوز أي خطأ يحمل المراجع تكاليف إضافية"، مشيرة إلى أنّ "المعمول به حاليًا أن مرحلة تدقيق المدير للمعاملة بعد دفع المبلغ وعند وجود خطأ يقوم المراجع بدفع الرسم مرة ثانية؛ لإتمام تصحيح المعاملة".
وحث التقرير "على زيادة أعداد الحجز اليومي للمراجعين، وفتح أقسام جديدة للإصدار، وإدخال يوم السبت ضمن أيام الحجز الإلكتروني؛ بما يسهم في زيادة عدد المعاملات المنجزة؛ لتلافي الزخم الكبير والتأخير في إصدار الجوازات".
وأوصت النزاهة بـ"إلزام الشركة المنفذة للعقد بتطوير (وحدة المعالجة) في مديرية الجوازات، ورفدها بأعداد إضافية من الموظفين بعد رصد وجود تأخير في مرحلة المعالجة بطبع الجواز؛ بسبب قلة عدد موظفي وحدة المعالجة".
تقرير النزاهة أكد على "أهمية وضع الخطط المستقبلية، من أجل أن تكون إجراءات الحجز والإصدار إلكترونية بالكامل، أسوة بالدول المجاورة"، لافتًا إلى "عدم توفر خامة الجواز العادي لغاية شهر نيسان/أبريل من العام الجاري، وهو ما أدى إلى تكدس المعاملات المنجزة، وتأخر تسليم الجوازات إلى أصحابها".
وشدد التقرير على "إلزام الشركة المنفذة لمشروع الجواز الإلكتروني بإنشاء قاعات نظامية لاستقبال المراجعين في أقسام الجوازات، بعد أن لاحظ الفريق تواجد المراجعين في ساحة قسم جوازات الكاظمية تحت أشعة الشمس اللاهبة، إضافة إلى توفير بطاقات الشحن المسبق بالسعر المحدد في العقد والبالغ (91,000) دينار".
وأشار تقرير النزاهة إلى أنّ "مدة عقد إصدار الجواز الإلكتروني تصل إلى (20) سنة، ومدة التنفيذ (18) شهرًا لأقسام الجوازات في العراق كافة، ودخل العقد حيّز التنفيذ في شهر آذار/مارس من العام الحالي، وإن التعاقد تم استثناؤه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، على أن تلتزم الشركة المنفذة بتوفير الأجهزة والبرامج والتراخيص والجواز الخام مقابل مبلغ (50) دولارًا عن إنجاز كل جواز بحسب سعر صرف البنك المركزي".
واقترح التقرير "تحديد سعر مناسب لملء الاستمارة الورقية والاستنساخات؛ للتخفيف من كاهل الأعباء المالية على المراجعين"، مبينًا أنّ "مكاتب الاستنساخ المحيطة بأقسام الجوازات تقوم باستيفاء عشرة آلاف دينار من المراجع مقابل ملء الاستمارة والاستنساخ والفايل الخاص بوزارة الداخلية".
وأوصى التقرير بـ"تكليف القوة الماسكة للأرض بمتابعة تطبيق ذلك، وإيقاف عمل المكاتب التي لا تلتزم بالأسعار المحددة".
