قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها كشفت نقص (10) آلاف طن حنطة بمخازن حبوب محافظة واسط، فضلًا عن مخالفات في مركز جمرك زرباطية.
ووفق بيان صادر عن هيئة النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ دائرة التحقيقات "رصدت نقص أكثر من عشرة آلاف طن من الحنطة بمخزن الحبوب في محافظة واسط، وضبط مواد اتصالات وكيبلات ضوئية، وآليات غير مستخدمة في مديرية الاتصالات في المحافظة، وتلاعب ومخالفات بمعاملات جمركية في مركز جمرك زرباطية".
ولاحظ مكتب تحقيق واسط عبر "التدقيق والمطابقة في المجمع المخزني لخزن حبوب الحنطة في المحافظة، وجود فرق في كميات محصول الحنطة بين المستلم والمجهز"، بحسب البيان الذي أوضح أنه "بعد مطابقة البطاقات المخزنية وتقارير التصفير للأعوام (2020 -2022) بين الموجود داخل المخزن والكميات التي تم نقلها للمحافظات أو المطاحن تبين وجود نقص بلغ مقداره (10,250) آلاف طن".
ويقول البيان إنه "بالانتقال إلى مديرية اتصالات واسط، وبعد القيام بالتحري والكشف على مخازن المديرية، تم تأشير وجود كميات كبيرة من مواد الاتصالات والكيبلات الضوئية وآليات جديدة مختلفة الأنواع جهزت من قبل وزارة الاتصالات عامي 2012 و2013 دون الحاجة الفعلية لها"، مشيرًا إلى "عدم استخدامها لغاية الآن؛ مما أدى لتعرضها للاندثار والاستهلاك، والتسبب بهدر في المال العام".
ووفقًا لبيان، فقد "تمت ملاحظة كميات كبيرة من المواد المعادة من المشاريع (غير المستخدمة) ومواد أخرى متروكة في كراج تحت أشعة الشمس مخزونة بشكل فوضوي، مما أدى إلى تعرضها للتلف والاستهلاك، دون قيام المديرية ببيعها أو مناقلتها".
وشددت النزاهة على "قيام شعبة التدقيق الخارجيّ بإعداد تقرير مفصل؛ لبيان المخالفات وتحديد المقصرين".
وقال إنّ "فريق متابعة أعمال منفذ زرباطية الحدودي، الذي انتقل إلى مركز جمرك زرباطية، تمكن بعد التدقيق في قسم المنفيست للمعاملات الجمركية من ضبط (33) معاملة، وقام المركز بإنجاز معاملات إدخال مواد (مرمر وسيراميك وطابوق)، وتنظيم معاملات لمصلحة شركة إنشاءات تركية؛ رغم عدم إجراء فحص للمواد الداخلة، وعدم وجود ما يثبت أن الشركة لها أوليات في المنفذ أو أي مستمسك يدل على وجود أي مشروع لها في العراق".
وكشفت الدائرة حصول "تلاعب بمعاملة وتصريحة جمركية، وربط وصل ميزان مزور لعجلة محملة بأنابيب بلاستيك، للتهرب من الرسوم الجمركية"، فضلًا عن "وجود حك وشطب في التصريحة اليدوية في الجزء المخصص للجنة الكشف؛ مما سبب ضررًا في المال العام بلغ (5,366,000) دينار، يمثل فرق الرسم، كما تمت إعادة الكشف على عجلة في نقطة البحث والتحري في مركز الجمرك، إذ تبين أنها تحتوي مواد غير مصرح بها ومشمولة بحماية المنتج، مما أدى إلى فرق في قيمة الرسم بلغ (5,400,000) دينار".
