قالت وزارة الموارد المائية إنّ خزين البلاد المائي لن يكفي للعام الحالي، ولهذا لا يمكن المجازفة بـ"الخطة الصيفية".
وزير الموارد المائية: الزراعة ستكون محددة للموسم الصيفي المقبل وقد تؤجل زراعة محصول الشلب
وزير الموارد المائية، عون ذياب، أكد أنّ "خطة وزارته حاليًا تتضمن منح الأسبقية لمياه الشرب والاستخدامات البشرية إضافة إلى ري البساتين ومحاصيل الخضر".
ذياب، أشار إلى أنّ "الزراعة ستكون محددة للموسم الصيفي المقبل، لاسيما لمحصول الشلب نظرًا لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، وقد يتم تأجيل زراعته في البلاد ضمن موسمه الذي ينطلق مطلع شهر حزيران من كل عام".
وخلال العامين الماضيين، قلّص العراق مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية إلى النصف في بعض المحافظات، في حين استبعدت محافظات أخرى من الخطة نهائيًا على خلفية الجفاف الذي ضرب البلاد.
وتشير التوقعات فعلًا إلى عدم قدرة العراق على تطبيق خطته الزراعية في فصل الصيف بسبب أزمة المياه التي تجتاح البلاد منذ عامين، وفقًا لمختصين تحدث معهم "ألترا عراق" في وقت سابق.
وتسعى وزارة الموارد المائية إلى تبني تقنيات ري محصول الشلب ومحصول البرسيم بالطريقة الجافة من خلال الري بالتنقيط تحت السطحي، بحسب ذياب الذي أضاف: "بيد أنها تحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة ومدد زمنية طويلة قبل أن يدخل حيز التنفيذ".
وكشف ذياب عن سعي الوزارة أيضًا لـ"إنشاء سد جديد لحصاد المياه قرب واحة عين التمر الواقعة في قلب الصحراء غرب مدينة كربلاء بمسافة 40 كم، مبينًا أنّ "السد يهدف إلى تعزيز مخزون المياه الجوفية للواحة، لخدمة العيون فيها والتي يقطنها ما يزيد عن الـ 30 ألف نسمة، وتعد منطقة سياحية هامة".
ويمتلك العراق 19 سدًا في جميع المحافظات، معظمها على نهري دجلة والفرات، في حين تعتمد هذه السدود على النهرين وروافدهما والتي تنبع من تركيا وإيران.
ويحذر مختصون وخبراء من "كارثة إنسانية" قد تحل خلال الصيف المقبل، خصوصًا وأن نتائجها باتت تظهر سريعًا على العراق خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى تهديد التصحر لنحو "40% من جغرافيا العراق، البلد الذي كان يتمتع يومًا ما بأخصب الأراضي وأكثرها قابلية للإنتاج في المنطقة.