قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنّ علمية تحديث سجل الناخبين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ستنطلق قريبًا.
تشمل عملية التحديث الناخبين غير المسجلين سابقًا والمواليد الجديدة
المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قالت إنّ علمية التحديث ستنطلق قريبًا وستكون في 15 محافظة، كون "محافظات إقليم كردستان غير مشمولة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم".
وقرر مجلس المفوضين ـ بحسب الغلاي ـ فتح "مراكز تسجيل في عموم العراق ومنها إقليم كردستان ومحافظاته، على أن لا يشمل عمليات الانتقال والتغيير من وإلى محافظات الإقليم، ويكون ذلك مقتصرًا على النقل داخل المحافظة الواحدة وما بين محافظات الإقليم الثلاث حصرًا".
وتشمل عملية التحديث، الناخبين غير المسجلين سابقًا والمواليد الجديدة والناخبين الذين لديهم بطاقات قصيرة الأمد، كونه "يجب وبحسب القانون الانتخابي لمجالس المحافظات المعدل للبطاقات البايو مترية حصرًا على الناخبين من الذين لديهم بطاقات قصيرة الأمد عند افتتاح سجل الناخبين، مراجعة المقرات وأخذ بيناتهم البايومترية وستطبع لهم البطاقات للمشاركة بالانتخابات".
وكذلك، تشمل عملية التحديث النقل والتغييرات من محافظة إلى أخرى بالنسبة إلى المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم، ولا يمكن التنقل منها إلى الإقليم، وكذلك الحال في الإقليم يكون التنقل حصريًا بين محافظاته.
ولا داعي لمراجعة الناخبين من الذين لديهم بطاقة بايومترية صحيحة وتحتوي على الصورة، لمراكز التسجيل، بحسب الغلاي التي تقول إنّ "المراجعة تكون للمسجلين ومن ليس لديهم بطاقات قصيرة الأمد والراغبين بالنقل والتغيير في المحافظات الـ15 وحذف المتوفين".
وفي 1 تموز/يوليو، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان، إن المفوضية "باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي"، وذلك عن طريق "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات".
وبحسب المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، فإنّ 168 حزبًا سياسيًا جرى تسجيلها للمشاركة بالانتخابات المحلية.
ويفترض أن تجرى الانتخابات في 20 كانون الأول/ديسمبر القادم، للمرة الأولى منذ العام 2013.
وصُرف للمفوضية وفق بيان رسمي 150 مليار دينار لانطلاق عملها في تحديث سجل الناخبين لإجراء الانتخابات المحلية، عبر تغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى ربع مليون موظف وتحديد مبالغ كمافأة لهم وتبلغ 50 مليار دينار".
