أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، توضيحًا حول الحملات الانتخابية سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو شوارع المدن.
قالت المفوضية إنها ستشكل لجانًا خاصة لمراقبة مدى التزام الأحزاب والتحالفات في الدعاية الانتخابية
المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، قال إن "الحملات الانتخابية تطلق عادة في كل عملية انتخابية قبل شهر من بدء يوم الاقتراع أي التصويت الخاص، وتنتهي قبل يوم من بداية الاقتراع، الذي هو يوم التصويت الخاص".
وأصدرت المفوضية نظام الحملات الانتخابية، وذلك لـ"مراعاة الجوانب المتعلقة بكيفية بدء الجوانب الشكلية للدعاية الانتخابية بالنسبة للأحزاب والتحالفات والمرشحين، وهذا النظام يحمل مجموعة ضوابط ينبغي على كل الكتل السياسية المتنافسة مراعاتها، خلال خوضها الحملة الانتخابية".
ويحتوي نظام الحملات الانتخابية على "مجموعة مواد أشارت إلى الالتزام الشكلي أثناء ممارسة العملية الانتخابية، منها المادتان الثالثة والرابعة الخاصة بالأماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية والتي تحدد من قبل أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وكذلك التنسيق مع المفوضية حول تلك الأماكن"، وفقًا لسلمان.
وأيضًا تشير المادة الخامسة إلى "ضوابط النشر أو الإعلان ووضع صور الأحزاب والتحالفات والمرشحين، فيما منعت المادة السادسة استغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية، ولا يجوز للأحزاب والتحالفات والمرشحين توزيع برامج عمل ومنشورات، وهنالك مادة تمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة وأماكن العبادة للدعاية الانتخابية والمادة التاسعة حظر استخدام شعار الدولة الرسمي في الدعاية".
أما عن الحملات الانتخابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قال سلمان إنّ "الدعايات الانتخابية التي يقوم بها الحزب أو التحالف أو المرشح ينبغي عليها أن تراعي الشكلية التي ذكرناها أعلاه، سواء كانت على مستوى التواصل الاجتماعي أو على المستويات المذكورة آنفًا".
وأوضح سلمان أنّ "المفوضية ستشكل لجانًا خاصة لمراقبة مدى التزام الأحزاب والتحالفات في الدعاية الانتخابية، وستفرض جزاء قانونيًا على المخالف طبقًا لكل مخالفة، لكي تبوب من خلال رصدها عبر مواقع الرصد، ومن ثم يتم فرض الغرامة وفق نظام الشكاوى والطعون".
وفي الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات سيكون التصويت فقط لحاملي البطاقة البايومترية، بحسب سلمان الذي أكد أنّ "انتخابات مجلس النواب السابقة لعام 2021 رأينا مدى دقة النتائج ودقة التصويت، فلذلك نعتقد ومن خلال معرفتنا بالجوانب الفنية المتعلقة في البطاقة الإلكترونية، أنه لن تكون هناك أي حالة تزوير استنادًا إلى ما تم بيانه سابقًا".
