أعلن مصرف التجارة العراقي، السبت، اتخاذ تدابير للتخفيف من أزمة سوق العملة على خلفية تقييد 14 مصرفًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي.
حدد المصرف أعلى حد للتحويل الشهري بالنسبة للتجار بـ 100 ألف دولار مؤكدًا السماح باستيراد البضائع وفق السعر الرسمي
وأشار المصرف في بيان، إلى أنّ الإجراءات تمثلت في "توسيع نطاق عملية التحويل المالي الخارجي"، وكذلك السماح للتجار الأفراد وأصحاب المحال التجارية باستيراد البضائع الاستهلاكية بسعر صرف البنك المركزي 1320 دينارًا لكل دولار واحد".
واشترط المصرف، عدم تجاوز قيمة التحويل الخارجي لكل فرد تاجر للشهر الواحد على 100 ألف دولار.
متطلبات فتح حساب التجار الأفراد وأصحاب المحال التجارية في المصرف:
- المستمسكات التعريفية (الثبوتية):- هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن، جواز سفر عراقي، أو تقديم تعهد بتزويدنا بجواز السفر حال إصداره.
- تقديم ما يوضح مصادر الدخل المودعة (وصولات البيع أو عقود لفترات لا تتجاوز 6 ستة أشهر سابقة) أو أي مستندات أخرى توضح ذلك.
- تقديم ما يثبت عنوان العمل (عقد إيجار أو سند عقار).
- ملء استمارة إعرف زبونك (KYC).
- هوية غرفة تجارة سارية المفعول (إن وجدت).
- تقديم ما يوضح نشاط التاجر.
- تقديم تعهد بعدم امتلاك التاجر الفرد شركة مسجلة حاليًا أو مستقبلاً.
ونفت السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات على أي من المصارف العراقية، وقالت إنّ الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية تتضمن "تقييد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".
وكشفت رومانوسكي عن مفاوضات جرت بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية حول الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة في سوق العملة، مشيرة إلى "مواصلة العمل لتحسين امتثال المصارف العراقية بالتعاون مع البنك المركزي".
