ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اكتمال ما وصفها بـ"الأسس الموضوعية" لقانون الموازنة العامة للعام 2023 مكتملة.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "أحكام الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، تختص بالإعداد للقواعد التشريعية لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة القادمة وإقرارها والتي تبتدئ أعمالها في مطلع شهر تموز/يوليو من كل عام بالشروع بعمليات الإعداد لتقدير النفقات والإيرادات وإدارة العجز أو الفائض لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة القادمة".
وأضاف أنه "بموجب ذلك يتم تحديد سقف نفقاتها بشقيها الإنفاق التشغيلي أو الجاري والإنفاق الاستثماري، وذلك من خلال ما تقوم به اللجنة العليا لاستراتيجية الموازنة برئاسة وزير المالية وعدد واسع من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والخبراء من مختلف مرافق الدولة، وهي التي تتولى رسم سياسة الموازنة العامة السنوية والإعداد لمشروع القانون الموازنة السنوية الذي ترافقه وثيقة السياسة المالية، ووثيقة واقع ومستقبل الاقتصاد الكلي ومؤشرات النمو المطلوبة وسياسة التنمية الاقتصادية المعتمدة".
وأشار إلى أنه "وفقًا للمسار الزمني يجب أن يناقش مشروع القانون والاستراتيجية الملحقة به للسنوات الثلاث القادمة في المجلس الوزاري للاقتصاد في أول شهر أيلول، ويحال الملف إلى مجلس الوزراء لإقرار مسودة قانون الموازنة العامة وملاحقها ومن ثم تعرض بشكل متكامل على المشرعين في مجلس النواب في شهر تشرين الأول من كل عام بغية التصويت عليها لتشريعها".
وتابع أنّ "هنالك مسودة أو مشروعًا متكاملًا لموازنة العام 2022 يمكن تشريعه فورًا إذا ما سمحت البيئة التشريعية بذلك"، مبينًا أنّ "الأسس الموضوعية لقانون الموازنة العامة للعام 2023 هي مكتملة إلى حد بعيد مع بعض التكيفات القانونية البسيطة في موضوع إدارة الفائض من خلال الصندوق السيادي الذي نصت عليه المادة 19 من قانون الإدارة المالية النافذ، فضلًا عن الاتفاق على سعر برميل النفط لأغراض احتساب العائد منه في العام 2023 ذلك في ضوء تطور أسواق الطاقة والطلب على النفط في العالم".
ولفت إلى أن "عوائد النفط تشكل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة، كذلك ما يتوقع من عوائد غير نفطية في السنة المالية المقبلة".
