ألترا عراق - فريق التحرير
قالت محكمة تحقيق الرصافة، يوم الأربعاء 31 آب/أغسطس 2022، إن الجهات الرقابية والقضائية قادرة على الحد من جريمة مكافحة غسل الأموال، مؤكدة أن التحويلات المالية داخليًا وخارجيًا تخضع إلى نظام.
وقال القاضي منجد غازي فيصل في تصريح، إن "التحويلات التي تقوم بها المؤسسات المالية داخليًا وخارجيًا كافة تخضع إلى نظام (المقسم الوطني) الذي أنشأه البنك المركزي كمكون من مكونات البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة في العراق والذي كان أحد أهدافه إيجاد (قاعدة من البيانات) لتلك التحويلات"، فضلًا عن "المعلومات المتحصلة من نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) الذي يوفر آلية يتم من خلالها الحصول على كل من المعالجة والتسوية لأوامر الدفع عالية القيمة وأية معلومات عن ذلك".
ولفت القاضي غازي، إلى أن "قانون مكافحة غسل الاموال في مادته 14، قد اشترط على جميع المؤسسات المالية الحكومية والأهلية سواء ما يتعلق منها بالمصارف أو شركات الدفع الآلي إيجاد قسم لمكافحة غسل الأموال وذلك لتفعيل إجراءات الحوكمة في تلك المؤسسات، إلا أن عمل هذا القسم تشوبه ملاحظات على الصعيد العملي وتحديدًا في ما يتعلق بالمؤسسات المالية الخاصة في أنه لا يتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة عمله الرقابي كون ما يستحق للعاملين فيه من أجور يدفع عبر المؤسسة ذاتها وهو ما يحتاج لتنظيم أدق من قبل البنك المركزي".
وعد غازي، جريمة غسل الأموال من "أخطر الجرائم"، مبيناً أن "أسباب الخطورة تكمن في تأثيرها السلبي البالغ على الاقتصاد الوطني وأيضا كونها جريمة منظمة عابرة للحدود بالإضافة إلى ان الأموال المتحصلة منها تستخدم غالباً في تمويل جرائم خطيرة أخرى كالإرهاب والمخدرات".
وأضاف: "نتيجة لجهود قضائية مهمة قام بها مجلس القضاء الأعلى عبر إعماماته المتعددة وجهود المحاكم المختصة ومنها محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية بالإضافة الى جهات أخرى كالبنك المركزي العراقي ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة وغيرها، والتي كان أساسها العمل على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، كل ذلك أثمر مؤخرًا عن قيام الاتحاد الأوربي بإصدار قرار برفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر الأمر الذي زاد من عامل الاطمئنان في النظام المصرفي العراقي تجاه العالم وتشجيع فتح فروع لمصارف أجنبية داخل البلد".
