الترا عراق – فريق التحرير
كشف المركز العراقي لمحاربة الشائعات، اليوم الثلاثاء 5 آذار/مارس، عن عزمه تقديم شكاوى إلى الادعاء العام ضد أشخاص يطلقون على أنفسهم صفات محللين سياسيين، بتهمة إطلاق شائعات وترويجها عبر صفحات وهمية، وفضائيات.
هدد المركز العراقي لمحاربة الشائعات بمقاضاة منتحلي صفات محللين سياسيين بتهمة إطلاق شائعات وترويجها عبر صفحات وهمية ومجموعات واتساب
قال المركز في تقرير قسم المتابعة، وفق بيان صدر عنه، إن "أشخاص يطلقون على أنفسهم، صفات، كتاب ومحللين سياسيين وأمنيين يروجون للشائعات والمعلومات المضللة"، مبينًا أن هؤلاء "يستغلون ظهورهم على القنوات الفضائية ونشر صورهم مع شخصيات حكومية وسياسية، إضافة إلى تصميم شهادات تقدير ودروع إبداع وهمية، للترويج على أنهم مقربين من مراكز القرار السياسي والأمني".
اقرأ/ي أيضًا: "الممنوع مرغوب".. ما سر حجب المواقع الإباحية في العراق بهذا التوقيت؟
وحذر المركز الوزراء والمسؤولين الأمنيين من هؤلاء الأشخاص، داعيًا إلى "عدم استقبالهم لأنهم يمارسون عمليات استغفال للمسؤولين وابتزاز للمواطنين، على اعتبارهم مقربين ولديهم علاقات واسعة"، مشيرًا إلى أن "آلية الترويج لهم تجري من خلال تصميم مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، بإعلانات ممولة، وكذلك إنشاء كروبات على واتساب وتلغرام".
نفى المركز منح عبد المهدي صلاحية مطلقة للعامري تمكنه من اعتقال كل من يسيء لمنظمة بدر، أو إقرار عفو عام لجميع المعتقلين
أشار المركز، إلى أن مؤسسي تلك المجموعات يقومون بـ "إضافة إعلاميين ومدونين، على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم من خلال هذه الكروبات بث معلومات مضللة غير موثوقة"، فيما كشف عن "أبرز شائعتين" صدرت خلال الساعات الماضية، وهي : أنباء أولية عن إصدار عفو عام في جميع السجون، وعبد المهدي يمنح هادي العامري صلاحية كاملة لاعتقال كل من يسيء لبدر.
فيما أكد المركز، عدم وجود عفو في جميع السجون، وإن كان هناك عفو فيكون بقرار برلماني وبحالات خاصة ولا يشمل جميع السجون، عادًا الشائعة الثانية محاولة "تسقيط"، "إذ لا توجد صلاحية لأي شخص للاعتقال، إلا بأمر من القضاء العراقي"، فيما أكد أن تلك الشائعة تهدف إلى "مواجهة تصريح هادي العامري، الذي دعا فيه إلى التصويت على قانون الجريمة الإلكترونية".
اقرأ/ي أيضًا: