قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأجيل موعد البت بقرار قضية رواتب موظفي إقليم كردستان.
ووفق بيان صادر عن الاتحادية واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "تقرر تأجيل موعد البت بقرار رواتب موظفي إقليم كردستان وقانون انتخابات برلمان الإقليم".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها التأجيل، حيث أجلت المحكمة الاتحادية العليا، جلسة النظر بالطعن بقانون انتخابات إقليم كردستان من 21 كانون الثاني/يناير إلى 18 شباط/فبراير، قبل أن تؤجلها مرة أخرى إلى 21 شباط/فبراير.
والجلسة هي للنظر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، ووزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب نوري، بالتطبيق الصحيح لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي بحذافيره وخاصة المواد (6 و 7 و 8 و 9) منه وعدّ القرارات والتعليمات الصادرة من المدعى عليهما بخصوص إيقاف ترفيع رواتب الموظفين معدومة.
وتمثل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان، أزمة بين بغداد وأربيل، حيث ترسل بغداد الرواتب بين فترة وأخرى على شكل سلف، إلا أن مسؤولي الإقليم يقولون إنها غير كافية للرواتب.
ويؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، في حديث سابق لـ"ألترا عراق"، عدم كفاية الأموال المرسلة من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان لتغطية رواتب الموظفين، معتبرًا أنّ "بغداد تخلق الأعذار تباعًا لعدم تسوية هذا الملف".
والمبلغ المطلوب لتغطية نفقات رواتب موظفي إقليم كردستان يبلغ 963 مليون دينار شهريًا، بحسب الكريم الذي استدرك بالقول: "ولكن بغداد ترسل 700 مليون أو أكثر من 600 مليون بقليل وهي غير كافية بالتأكيد".
ووفق عبد الكريم، فإنّ "ايرادات منافذ الإقليم والجمارك عندما تجمع فهي لا تكفي أيضًا لسداد نقص المبلغ المرسل من بغداد، لأن 50 % منها يذهب للحكومة الاتحادية".
أما في يخص انتخابات إقليم كردستان، فإنه لدى المحكمة الاتحادية شكاوى ضد 5 مواد، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا.
