وكان النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلبًا لإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود "شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس".
وفي ليلة 14 كانون الثاني/يناير، فشل مجلس النواب في عقد الجولة الثانية من انتخابات رئيس بديل لمحمد الحلبوسي المستبعد بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، وقررت الرئاسة رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى.
وتحدث العديد من النواب عن رشاوى دفعت لنواب، لقاء التصويت على مرشح معيّن لرئاسة البرلمان.
وفي 17 كانون الثاني/يناير قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها فتحت باب التحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى ادعي أنها قدمت لبرلمانيين بغية التصويت لمرشح معين في جلسة اختيار رئيس البرلمان.
