قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها باب التحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى ادعي أنها قدمت لبرلمانيين بغية التصويت لمرشح معين في جلسة اختيار رئيس البرلمان.
وفي ليلة 14 كانون الثاني/يناير، فشل مجلس النواب في عقد الجولة الثانية من انتخابات رئيس بديل لمحمد الحلبوسي المستبعد بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، وقررت الرئاسة رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى.
وتحدث العديد من النواب عن رشاوى دفعت لنواب، لقاء التصويت على مرشح معيّن لرئاسة البرلمان.
ووجهت النزاهة كتابًا رسميًا إلى مكاتب أعضاء مجلس النواب كل من (ماجد شنگالي، وأحمد الجبوري، ورعد الدهلكي، وحسين السعبري، وعلي تركي)؛ من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة، والإدلاء بمزيد من المعلومات حول التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة، وفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق".
وقال البيان إنّ "مكتب الإعلام في الهيئة تابع تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ زعم بعضهم تلقيه عروضًا من بعض موظفي المجلس، بينما ادعى آخرون اطلاعهم على تلك العروض عبر رسائل واتساب، في حين ذكر بعضهم أنه تأكد من حجم المبالغ المزعوم عرضها للدفع".
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، طلب من النائب، حسين السعبري، اسم الموظف الذي عرض الرشاوى على البرلمانيين داخل جلسة اختيار الرئيس، وذلك "من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
