ألترا عراق - فريق التحرير
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس 9 حزيران/يونيو 2022، اجتماعًا للمجلس الأعلى للسكان، بحضور عدد من الوزراء.
واستعرض المجلس بحسب بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "الخطوات الخاصة بالإحصاء السكاني المقرر إجراؤه في الربع الأخير من العام المقبل، وبحث المعايير المعتمدة لإنجازه، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية".
وأكد المجلس الأعلى للسكان، "استكمال تحضيراته لإجراء الإحصاء التجريبي أواخر العام الحالي في عموم المحافظات الثماني عشرة؛بهدف اختبار الجاهزية الفنية واللوجستية لهذا الاستحقاق العراقي الكبير".
وصادق المجلس على "مقررات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، التي أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة وزير التخطيط/ رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، والتي تضمنت تحديد الربع الأخير من العام المقبل موعدًا أوليًا لتنفيذ التعداد السكاني بطريقة إلكترونية وباستخدام المعايير الإحصائية المعتمدة عالميًا".
وأقر المجلس أيضًا "الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعداد، على أن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بإعداد البرامج الإلكترونية التـي سـيجري اعتمادها في تنفيذ التعداد، والتعاون مع شـركات عالمية متخصصة ورصينة لتقديم الدعم والاستشارة الفنية والتقنية".
وتخللت المقررات، بحسب البيان، "تأمين الجانب المالي للتعداد، بشكل كامل بعد تخصيص مبلغ 120 مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية".
وأكد الكاظمي "ضرورة إجراء التعداد السكاني، وتأمين البنى التحتية اللازمة له، واستكمال المستلزمات اللوجستية والفنية كافة"، مشيرًا إلى أن "نتائج هذا الإحصاء ستسهم في تحديد المؤشرات والمتغييرات الخاصة بالمجتمع العراقي وشرائحه السكانية، وترفد الدولة ومؤسساتها بالمعطيات اللازمة المفتقدة، ولا سيما أن آخر إحصاء سكاني أُجري في العراق كان عام 1987، وغطى عموم محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان".
وفي سياق الاجتماع، تبنى المجلس الأعلى للسكان "الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المحدثة، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي سيوافق في شهر تموز المقبل، بعد إقراره للمحاور المحدثة للوثيقة".
وقرر المجلس "تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشباب والرياضة، وعضوية الوزارات والجهات المعنية، تتولى تقديم رؤية للمعالجات ووضع الحلول الحقيقية للمشاكل التي تعاني منها شريحة الشباب".
وفي هذا الصدد، شدد الكاظمي على "ضرورة دعم مختلف الشرائح السكانية والعمرية، وفي مقدمتها الطفل والمرأة، ودعم حق المواطن في التعلم والاستشفاء الصحي".
