أصدرت وزارة المالية، الجمعة، توضيحًا حول الفقرة 15 في قانون الموازنة المتعلقة بـ "إطفاء السلف" الحكومية للسنوات السابقة.
وقالت الوزارة في بيان إنّ هذا التوضيح ضروري "من مبدأ الشفافية الذي اعتادت عليه في التعامل مع القضايا ذات الشأن المالي والاقتصادي".
وأكّدت الوزارة، أنّ "ما يتردد في الأوساط الإعلامية من أحاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات حول قضية إطفاء السلف، خاصة ما يرتبط بالمادة الخامسة عشر من قانون الموازنة والتي سبق وأن تم إدراجها في السنوات منذ 2017، وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة في حث وحدات الإنفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من خلال آلية ذكرت في المادة 15 ولغاية الآن، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بكافة أنواعها".
وأضافت الوزارة، أن ّ"تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الإنفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها إلى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007، وهذا ما أكده ديوان الرقابة المالية في جميع تقاريره الصادرة بهذا الخصوص".
وبيّنت وزارة المالية أنّ هذا الحساب "قد تراكم منذ 2007 لعدم قيام وحدات الإنفاق بتسوية هذه السلف"، مشيرًا إلى أنّ "المادة 15 أشارت إلى إجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي".
ووفقًا لبيان وزارة المالية فإنّ "آلية الإطفاء تقوم عن طريق تدقيق تلك السلف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتلك السلف بعد أن تقوم وحدات الإنفاق بتقديم معززات التسوية لديوان الرقابة، وبعد استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على التسوية تقوم تلك الوحدات برفعها إلى وزارة المالية لوضع التسوية (المعالجة) القيدية وتخصيص للتسوية دون الصرف النقدي".
وقالت الوزارة أيضًا إنّ "المادة نصت على أن تقوم وحدات الإنفاق بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية بإرسال مجموع السلف الظاهرة لديها، علمًا أنّ وزارة المالية تتعامل مع وحدات الإنفاق الحكومية على مستوى تشكيل حكومي وليس أفراد أو شخصيات، ولا يوجد لوزارة المالية أي علاقة بالأفراد والشخصيات العامة لتمولها من الموازنة العامة، ومن ثم تقوم بإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية مع كافة المعززات التي تؤيد تسوية تلك السلف، بعد ذلك تقوم وحدات الإنفاق بمخاطبة وزارة المالية لاستحصال ديوان الرقابة المالية على التسوية ليتم وضع تخصيص وحسب صلاحية وزير المالية وفق المادة 15 دون صرف نقدي".
وأضاف، أنّ "تقرير ديوان الرقابة المالية لم يشر إلى فقدان الأوليات بما يتعلق بمدى توفر أوليات عن الموضوع، بل عند الرجوع إلى تقرير الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2014 و2015 سنجد هناك كشفًا يوضح حجم المبالغ الخاصة بالسلف على المستوى السنوي لكل سنة، وأنّ هذه المعلومات سبق وأن تم تزويدها من قبل وزارة المالية من واقع موازين المراجعة الخاصة بوحدات الإنفاق لديوان الرقابة المالية استنادًا إلى المعلومات المقدمة إلى وزارة المالية في الحساب الختامي لجمهورية العراق، وفي حال وجود أي نقص فإن الوزارة على استعداد لإرسال تفاصيل تلك السلف".
