أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو 2023، المصادقة على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
صادقت رئاسة الجمهورية على الموازنة بعد وصول القانون من مجلس النواب
جاء ذلك في بيان له اطلع عليه "ألترا عراق"، أكد فيه أن "إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابًا على واقع الحياة اليومية للمواطنين".
وأقر مجلس النواب يوم 12 حزيران/يونيو مشروع الموازنة للعام الحالي وللعامين المقبلين.
وقبل خمسة أيام أرسل مجلس النواب، قانون الموازنة المالية إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليها، بعد إقرارها في البرلمان، إذ ينتظر القانون بالعادة مصادقة الرئاسة لتطبيق فقراته.
وأشار رشيد إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية"، مشيدًا "بالجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية".
ويوم أمس، أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، وجود قناعة لحكومة محمد السوداني بالتعديلات التي جرت على قانون موازنة من قبل البرلمان، وسط ترجيحات باعتراض حكومي على إضافة الدرجات الوظيفية.
