الترا عراق - فريق التحرير
أصدر مكتب وزير المالية علي علاوي، الأحد، توضيحًا حول الدفعة التي قدمتها الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان والتي بلغت 400 مليار دينار، بعد تضارب وجدل.
قال مكتب وزير المالية إن الدفعة التي قدمتها الحكومة الاتحادية هي الأخيرة قبل "الاتفاق النهائي".
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان، 31 آيار/مايو، "نشرت وسائل إعلام أخيرًا معلومات مضللة، حول آلية إيداع وزارة المالية العراقية في كتابها المرقم 809 في 24/5/2020 مبلغ 400 مليون (مليار) دينار عراقي في حساب حكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان، "تؤكد وزارة المالية العراقية التزامها القوانين وآليات العمل الرسمية في أوامر الصرف الخاصة بها، وأن المبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة إقليم كردستان لسداد نفقات الإقليم، ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم، وحسب اتفاق أبرم مع الإقليم حسب الكتاب المرقم 802 في 19/5/2020 والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لشهر حزيران للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الإدارة المالية الاتحادي".
وتابع، أن "الكتاب أشار إلى أن يرتبط صرف المستحقات اللاحقة بالتوصل إلى اتفاق نهائي وبالتنفيذ الفعلي للاتفاق المذكور، وحيث وردت موافقة الإقليم على الكتاب المشار إليه في كتاب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم المرقم 201 في 19/5/2020 فقد تم صرف المبلغ المشار إليه عن شهر نيسان، ولن يتم إطلاق أوامر صرف جديدة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
وختم البيان بالقول، "تهيب وزارة المالية العراقية بوسائل الإعلام توخي الدقة في تداول المعلومات، والنظر بعين المسؤولية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة على مختلف الصعد، والحاجة الماسة إلى تضامن وتضافر جهود الجميع لتجاوزها".
وتشير تقارير إعلامية إلى أن حكومة الكاظمي تعتزم وضع حد لأزمة مستحقات إقليم كردستان، عبر اتفاق "نهائي" يقضي بوضع الصادرات النفطية الكاملة لإقليم كردستان تحت صرف شركة النفط الاتحادية "سومو" وتدقيق سجلات المنافذ الحدودية وقوائم الموظفين.
اقرأ/ي أيضًا:
نفط و"صديق قديم".. كيف يبدو إقليم كردستان بعد عامين من محاولة الانفصال؟
"سر" كردستان الكبير في "بئر" عبد المهدي.. نفط عراقي "رخيص" إلى إسرائيل!