أعلنت وزارة المالية، يوم الإثنين 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استكمال الحسابات الختامية للموازنات من 2017 وحتى 2019.
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها "أرسلت لديوان الرقابة المالية الاتحادي"، بعد الشروع بالعمل "على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الأولى للسنوات من 2017 ولغاية 2019"، وذلك "مع بدء عمل الحكومة الجديدة وعملًا ببرنامجها الحكومي".
وأكدت البيان أن "الوزارة ملتزمة وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة على استكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجامًا مع بنود الدستور العراقي، والمادة (62/ أولًا) من الدستور، والتي نصت على أن (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، وعملًا بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019"، وذلك "بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات".
وأشارت المالية إلى أن "الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة لإدارة سياسة الدولة المالية بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".
وأكدت المالية في بيانها "التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، وإحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادًا لنص المادة 94 من الدستور".
وكان مجلس النواب شرع في شباط/فبراير 2023، بالتصويت على "قانون إقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية لسنة 2014".وقد أثار جدلًا في مواقع التواصل، ومخاوف من تغطية ما وُصف بـ"السرقات".
وقال مدونون حينها إن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان يهدف إلى التغطية على ما وصفوه بالسرقات خلال عام 2014، إذ لم تُقدم الحكومة برئاسة نوري المالكي آنذاك، فضلًا عن البرلمان على إقرار البيانات المالية في سنة سقوط بعض المحافظات بيد تنظيم داعش.
