أعلن مجلس النواب، يوم الأحد 19 شباط/فبراير 2023، إنهاء القراءة الأولى من مشروع قانون مثير للجدل، يتعلق بأموال العام 2014.
قال مدونون إن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان يهدف إلى التغطية على ما وصفوه بالسرقات خلال عام 2014
وعقد البرلمان جلسته رقم 7 من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية لسنة 2014".
وأثار تضمين مشروه القانون في جدول أعمال البرلمان جدلًا في مواقع التواصل، ومخاوف من تغطية ما وُصف بـ"السرقات".
ولم تُقدم الحكومة برئاسة نوري المالكي آنذاك، فضلًا عن البرلمان على إقرار البيانات المالية في سنة سقوط بعض المحافظات بيد تنظيم داعش.
وقال مدونون إن مشروع القانون يهدف إلى "تغطية سرقة موازنة 2014" وإعطائها "صيغة قانونية".
وقبل الجلسة، عقدت اللجنة المالية اجتماعًا تداوليًا لمناقشة قانون إقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية لسنة 2014، قبل عرضه على المجلس للقراءة الأولى، فضلًا عن قانون الملاك.
وذكرت اللجنة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها "أجرت خلال الاجتماع التداولي مناقشاتها بشأن القانونين وإبداء ملاحظاتها وإجراء التعديلات عليه بغية الخروج بصيغة مناسبة تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب للقراءة الأولى".
وخلال الجلسة، أنهى البرلمان "القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل 21 لقانون الملاك"، و"القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة".
وفي بيانين لاحقين، ذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن مجلس النواب أنهى "القراءة الأولى لمشروع قانون المساعدة القانونية"، إضافة إلى "القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية"، قبل أن يرفع الجلسة.
