ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة المالية، يوم الإثنين 6 حزيران/يونيو 2022، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه أنها "جاهزة لتطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، حيث لا يخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد، محليًا وعالميًا"، مبينة أن "فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى".
وأضافت أن "دائرة المحاسبة ستقوم بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد إدراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية:
- 1- تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019.
- 2- مستحقات المحاضرين والإداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم إلى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019.
- 3- كلف العاملين بالخفارة من دائرة الإصلاح العراقية وشمولهم بقانون إصلاح المودعين والنزلاء.
- 4- كلف إطلاق تعيينات خريجي الأعوام 2019 و2020 من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين.
وتابعت الوزارة بحسب البيان أنها "عملت على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع"، لافتة إلى أن "الوزارة لم تدخر جهدًا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافة الاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات".
