ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت لجنة التربية النيابية، يوم الأحد 29 أيار/مايو 2022، أن تثبيت المحاضرين في موازنة 2022 غير مرتبط بشرط خدمة 5 سنوات، وذلك بعد التوجه لشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ.
وقال عضو اللجنة جواد الغزالي للوكالة الرسمية وتابعه "ألتر عراق"، إن "ملف المحاضرين معقد ويحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية بشقيها البرلمان والحكومة التنفيذية"، مبينًا أن "أعدادهم كبيرة جدًا وتبلغ أكثر من 600 الف محاضر موزعين بين إداريين وحرفيين ومحاضرين".
وأضاف: "نحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد إلى ملاك دائم"، مشيرًا إلى أن "السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل خمس سنوات بالخدمة، اما المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف".
وأكد الغزالي "الحاجة إلى المحاضرين إضافة للخريجين"، لافتًا إلى أن "معظم المدارس في المحافظات تعاني من نقص في الكوادر التدريسية".
وشدد عضو التربية النيابية"على ضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة"، محذرًا "من صعوبة الأمر".
يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان وزارة المالية،وضع اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة لعام 2022، مع تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود فيها.
وقال مستشار وزارة المالية عبد الحسن جمال، إن "وزارة المالية وضعت لمساتها الأخيرة بخصوص قانون الموازنة وأخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات".
وأضاف أن "دائرة الموازنة أكدت قبل عدة أيام وضع تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود لكن ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحكومة الحالية ليس لديها صلاحيات رفع مسودة القوانين إلى البرلمان".
