ألترا عراق - فريق التحرير
أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، يوم الأحد 5 حزيران/يونيو 2022، تخصيص أكثر من تريليون دينار بقانون الدعم الطارئ لمعالجة قضية أربع شرائح.
وقال الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة ونقلته الوكالة الرسمية، إن "هذا الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة، والعمل على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي"، مبينًا أن "القانون تضمن مبالغ مخصصة لوزارة التجارة لشراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب ومستحقات الفلاحين وتخصيصات لوزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لعموم المحافظات للبترودولار المحافظات المنتجة للنفط".
وأضاف: "كما تضمن القانون أيضًا معالجة المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات؛ كون هذه الشرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة"، مبينًا أن "القانون سيتضمن تخصيصًا ماليًا لتعويض المحافظات المحررة من عصابات داعش".
ولفت الكعبي إلى أن "المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، بمجرد التصويت على القانون".
وتستعد اللجنة المالية في مجلس النواب، لإغلاق ملف قانون الأمن الغذائي تمهيدًا للتصويت على القانون في الجلسة المقبلة.
وتعقد اللجنة المالية اجتماعًا لوضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وإنجاز جميع فقراته لتضمينه في جدول أعمال الجلسة المقبلة، لغرض التصويت عليه.
وكانت اللجنة قد نفت على لسان حسن الكعبي، "الأنباء التي تحدثت عن رصد أكثر من 25 تريليون دينار لمقترح القانون".
