الترا عراق - فريق التحرير
تستعد اللجنة المالية في مجلس النواب، لإغلاق ملف قانون الأمن الغذائي تمهيدًا للتصويت على القانون في الجلسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي في بيان، إنّ "اللجنة المالية تعقد، اليوم الأحد، اجتماعًا لوضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وإنجاز جميع فقراته لتضمينه في جدول أعمال الجلسة المقبلة، لغرض التصويت عليه".
وأضاف الكعبي، أنّ "مقترح القانون سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية، وتحسين السلة الغذائية، وشراء الحنطة المحلية والمستوردة لتأمين الغذاء للمواطن الكريم، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، وشراء الغاز المستورد والطاقة اللازمة لاستمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في أيام فصل الصيف اللاهب، إضافة إلى تضمين المبالغ اللازمة لتنمية الأقاليم للمحافظات، ومبالغ البترودولار، والتخصيصات الكاملة لإنهاء مشكلة المحاضرين والعقود والأجراء وأصحاب الشهادات، وتخصيصات مالية لشمول أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل".
ونفى الكعبي، "الأنباء التي تحدثت عن رصد أكثر من 25 تريليون دينار لمقترح القانون".
