ألترا عراق - فريق التحرير

علّق رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي على الأحداث والتطورات الأخيرة قبل جلسة يوم السبت، مشيرًا إلى استحالة الطرف الآخر تحقيق الأغلبية.

العراق لم يشهد تدخلًا مثل التدخل الخارجي الحالي في قضية تشكيل الحكومة منذ 2003

وقال المالكي خلال لقاء تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إن "جلسة السبت ستكون مفصلية وتحدث تطورات بعدها إن عقدت أم لم تعقد".

وأوضح: "إذا لم تعقد جلسة السبت سيضطر التحالف الثلاثي لعقد مفاوضات لغرض التفاهم مع الإطار التنسيقي"، إذ "في حال عدم تمرير مرشح رئاسة الجمهورية في جلسة السبت سيذهب الجميع الى التوافق والتفاهم"، مرجحًا "عدم تحقيق النصاب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف المالكي: "نرفض التهديدات التي تطال النواب المستقلين للقبول بإملاءات بعض الأطراف السياسية"، مبينًا أن "إعادة الانتخابات نغمة أطلقها البعض لتخويف النواب المستقلين، فلا يمكن إعادة الانتخابات ولا توجد مواد دستورية تشجع على ذلك"، وكذلك "لن نقبل بإعادة الانتخابات لأنها ستدفع العراق إلى فوضى لا يمكن الخروج منها".

وأشار إلى أن "مرشح رئاسة الوزراء تقدمه الكتلة النيابية الأكثر عددًا، ونأمل من الشركاء المساهمة في حل أزمة تسمية الرئاسات الثلاث لا تعقيدها"، معتبرًا "الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر لكن لن يذهب إلى تشكيل الحكومة دون الطرف الثاني".

ودعا المالكي إلى "تشكيل الحكومة مثل ما حدث في السابق عبر إعطاء كل من يريد الاشتراك بها وزارة بحسب مقاعده"، قائلًا إن ذلك "لا يعد محاصصة".

ولفت المالكي إلى أن "أحد أطراف التحالف الثلاثي يريد إقصاء وإبعاد جزء من المكون الشيعي والسني والكردي"، مؤكدًا أن "العملية السياسية لو مضت بإدارة طرف على حساب الآخر سيحدث خلل كبير ونتائج مدمرة".

وحذّر المالكي من أن "إقصاء أحد جناحي العملية السياسية للجناح الآخر يؤسس لفوضى وشرخ خطير ونحن نحذر من ذلك"، مبينًا أن "العراق لن يستقر وضعه من خلال الإقصاء بل من خلال توحد الآراء".

كما حذّر المالكي أيضًا مما أسماه "التهميش والإقصاء" الذي يُطلق علنًا نحو جهات معينة، واصفًا ذلك بأنها "مقدمات سيكون على أثرها مواجهات مسلحة، وستستخدم السلطة لمواجهة الشركاء، وهي القضية التي لا نريدها".

وأضاف: "لو حصل اتفاق بين الحزبين الكرديين على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الجمهورية لانتهت الخلافات، والأهم هو تحديد الكتلة الأكبر عددًا داخل البرلمان قبل البدء باختيار شخصية معينة لرئاسة الوزراء".

وبيّن المالكي أن "العراق لم يشهد تدخلًا مثل التدخل الخارجي الحالي في قضية تشكيل الحكومة منذ 2003"، مشددًا على أن "ليس من حق أحد دفع جهة سياسية معينة للقبول بالمعارضة بالإكراه".

وعن ترشيح محمد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، قال المالكي: "إذا كان السيد جعفر بإمكانه مواجهة الضغوط الخارجية وأن يكون متوازنًا بين الإطار والتيار ربما ينجح بإدارة الحكومة"، مرجحًا أن يكون "رئيس الوزراء القادم من أكثر الرؤساء الذي سيواجه تحديات بمختلف أشكالها".

اقرأ/ي أيضًا:

أول تعليق من جعفر الصدر المرشح لرئاسة الوزراء

التحالف الثلاثي يرشح ريبر أحمد للرئاسة وجعفر الصدر لتشكيل الحكومة