الترا عراق - فريق التحرير
كشف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن فحوى مبادرة الإطار التنسيقي لحلّ الأزمة السياسية التي بلغت حد الانسداد الحقيقي وفق تعبيره.
وقال المالكي في تصريحات متلفزة، إنّ الوضع الراهن يشير بشكل واضح إلى أنّ الطرفين، الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، غير قادرين على المضي بانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف المالكي، أنّ الآلية التي يطرحها التحالف الثلاثي لإدارة المرحلة المقبلة "تخالف العرف الذي توافقت عليه الأطراف السياسية منذ عام 2003 وبات عرفًا موازيًا للدستور عبر تقسيم الرئاسات وملف الكتلة الأكبر".
وشدد المالكي، أنّ "الكتلة الأكبر يجب أن تكون شيعية حصرًا، وفق العرف السائد، ولا يمن التلاعب بالمساحة التي تخص المكون الأكبر من الشعب العراقي، والمسؤولة عن تحديد رئيس الوزراء وشكل الحكومات".
ورأى المالكي، أنّ "جميع الخيارات الأخرى، غير التوافق، غير مقبولة بالمرة من قبل الإطار التنسيقي خاصةً ذلك القائم على حلّ البرلمان والاتجاه إلى انتخابات جديدة، إذ ما تزال تداعيات الانتخابات الماضية قائمة"، مؤكدًا أنّ "الإطار دعا إلى اجتماع طاولة مستديرة تضم جميع الأطراف السياسية ليكون منطلقًا لصيغة اتفاق ضرورة يضمن مشاركة الجميع وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية".
وبيّن المالكي، أنّ التحالف الثلاثي "يمثل مشروعًا مدعومًا من الخارج بأموال كبيرة، مقابل مشروع وطني يمثله الإطار التنسيقي"، مشيرًا إلى أنّ زعماء الإطار التنسيقي "طلبوا من إيران عدم التدخل في ملف تشكيل الحكومة المقبلة، وقد استجابت طهران".
وأوضح المالكي، أنّ جهات إيرانية أبلغت الإطار بتدخل دول أخرى في الحراك الراهن عبر التحالف الثلاثي "وعرضت صور ومعلومات عن تمويل وتحركات بهذا الصدد".
في الوقت ذاته، قال المالكي، إنّ الإطار لن يمانع ذهاب الكتلة الصدرية إلى المعارضة وفق رغبتها، لكنه "يأمل أن تشارك الكتلة الصدرية وجميع الأطراف السياسية في تشكيلة الحكومة المقبلة".
وأضاف المالكي، أنّ وجود الصدر في المعارضة "لن يهدد الحكومة المقبلة في حال إدارتها من قبل شخصية مناسبة وبتشكيلة مناسبة"، مبينًا أنّ ما أودى بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي "كان غياب الكتلة الأكبر".
وتابع المالكي، أنّ "وجود الكتلة الأكبر يعني وجود جهة قادرة على اختيار رئيس وزراء جديد في حال استقالة رئيس الحكومة لأي سبب"، موضحًا أنّ "الإطار طلب بشكل واضح حلّ ملف الكتلة الأكبر قبل الدخول في أي مناقشات حول أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة".
وفي ذات الإطار، استبعد زعيم ائتلاف دولة القانون لجوء أطراف سياسية إلى دعم "انقلاب عسكري" كمخرج للأزمة.
وقال المالكي، إنّ "من يقدم على مثل هذا الخيار سيعامل معاملة البعثيين"، مشددًا أنّ الإطار التنسيقي "يراقب بعين مفتوحة أي حراك من هذا النوع وسيقابله بشدة".
وتحدث المالكي، عن "محاولة انقلاب" قال إنّ أطرافًا "بعثية" حاولت تنفيذه إبان فترة رئاسته للحكومة، مبينًا أنّ "حكومته تمكنت في فترة وجيزة من القضاء على المحاولة عبر اعتقال المئات".