قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إنّ ائتلافه ليس رافضًا لفكرة إجراء انتخابات مبكرة في العراق، مشيرًا إلى معلومات حول عمل ومشاركة التيار الصدري في الانتخابات سواء المبكرة أو غيرها.
المالكي يقول إن تأخر انتخاب رئيس جديد للبرلمان يعود إلى الخلافات بين القوى السنية
ووفق مقابلة أجريت مع المالكي من قبل "الوكالة الحكومية"، فإنه تحدث عن عقد الجولة الثانية من انتخاب رئيس البرلمان، قائلًا إنها "من الطبيعي أن تعقد في ظل عدم فوز أحد المرشحين لرئاسة البرلمان في الجلسة الأولى".
وتحدث المالكي عن "طرف يريد فتح باب الترشيح من جديد وهذا لم يحصل إلا في حال تقوم المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة الأولى"، مستدركًا بالقول: "لكن عدم حكم المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة هذا يعني أن من ترشح للجولة الأولى يمكن ترشيحهم مجددًا في الجولة الثانية".
وأجلت المحكمة الاتحادية، البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى الأول من شهر نيسان/أبريل لـ"غرض التدقيق"، وكان مرشحًا فيها المرشح، شعلان الكريّم، الذي اتهمه نواب بـ"تمجيد حزب البعث".
المالكي قال إنّ "هناك جدية لإنهاء ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان من أجل عملية التوازن والاستقرار وقطع الطريق على من يقول إن هناك تفردًا من قبل المكون الشيعي".
وأرجع المالكي تأخر انتخاب رئيس جديد إلى "الخلافات بين القوى السنية حالت دون التوصل لمرشح واحد خصوصًا وأن البعض منهم يريد من خارج الأنبار وآخرون يرغبون من داخلها".
وبالنسبة للمالكي، فإنّ هناك "خطوات مشجعة باتجاه إفضاء اختيار رئيس جديد للمجلس خصوصًا وأن "الإطار التنسيقي أبلغ القوى السنية بضرورة الاتفاق على مرشح واحد إلا أن هناك توقعًا بأنه سيكون أكثر من مرشح".
وهناك طلب بطر ح "انتخاب رئيس جديد للبرلمان في جلسة السبت وهناك رأي آخر في جلسة الإثنين بهدف بلورة الحوارات والوصول إلى اتفاق".
وأنهى مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس بديل للحلبوسي خلال الشهر الماضي حين قرر محسن المندلاوي، الرئيس بالنيابة، رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى بعد خوض الجولة الأولى التي انتهت بتفوق شعلان الكريم مرشح حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، بفارق كبير عن المرشحين الأربعة الآخرين وأبرزهم سالم العيساوي الذي حصد 97 صوتًا.
وفي 30 كانون الثاني/يناير أدى "برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية نائبًا بديلًا عن محمد ريكان الحلبوسي"، خلال الجلسة، وذلك بعد شهرين من إنهاء عضوية الحلبوسي.
المالكي: معلومات تشير إلى توجهات وعمل للتيار الصدري للمشاركة في الانتخابات سواء كانت المبكرة أو غيرها
وخلال الأسابيع الأخيرة، ظهرت العديد من التصريحات حول نوايا لدى قوى "الإطار التنسيقي" في تغيير قانون الانتخابات في العراق، وهو الأمر الذي رفضته بعض القوى السياسية واعتبرت أن التغيير المستمر للقانون يجري بناءً على "رغبات أفراد".
المالكي تحدث عن ثلاثة قضايا يجري تداولها داخل الأوساط السياسية، ومنها أحاديث تغيير قانون الانتخابات، أشار المالكي إلى ما وصفها بـ"القراءات لدى كتل وقوى سياسية، ترى أن الدوائر المتعددة الخيار الأفضل فيما يرى آخرون أن الدائرة الواحدة هي الأفضل".
ونفى المالكي "وجود قرار داخل الإطار التنسيقي بتعديل قانون الانتخابات إنما أفكار طرحت وهي قيد المناقشة والحوارات بعضها يتعلق بالعودة للدوائر المتعددة وأخرى دوائر متعددة مع اعتماد الفائز الأعلى فيما يرى آخرون البقاء على الدائرة الواحدة".
لكنّ النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، محمد الزيادي، أكد في حديث سابق لـ"ألترا عراق"، وجود تحركات سياسية جادة لتغيير قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى الدوائرة المتعددة.
وفي المقابلة، تحدث المالكي عن الجانب الثاني، قال إنه يتعلق بـ"الانتخابات المبكرة"، حيث أن "من أكثر المطالبين بها هم التيار الصدري إضافة إلى الآخرين على اعتبار أنها إحدى الفقرات المكتوبة بالبرنامج الحكومي كما أن هذه فقط أفكار ولم تطرح على طاولة حوار واحدة لاتخاذ القرار".
ويرى المالكي أنّ "الانتخابات المبكرة ليست مضمونة بأن تأتي بالنتائج الحالية لكن المشكلة كتبت بالبرنامج الحكومي وكذلك مطالبة التيار الصدري والقوى الأخرى".
وائتلاف دولة القانون ـ والكلام للمالكي ـ "ليس متبنيًا للانتخابات المبكرة ولا ليس رافضًا لها إنما متروكة للقوى التي تريد".
المالكي تحدث عن معلومات تشير إلى "توجهات وعمل للتيار الصدري للمشاركة في الانتخابات سواء كانت المبكرة أو غيرها".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وخلال مؤتمره الصحفي الأول، أكّد محمد شياع السوداني، استعداد حكومته لإجراء انتخابات مبكرة في حال قرر البرلمان المضي بالمشروع وفق الاتفاق السياسي القائم.
وهناك أفكار أخرى مطروحة تتعلّق بالمسؤولين التنفيذيين بعدم مشاركتهم في الانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم قبل 6 أشهر ، وذلك لـ"عدم السماح باستثمار إمكانيات الدولة"، وفق المالكي الذي أشار إلى أنّ "هذه الأفكار الثلاثة غير متفق عليها لا في داخل الإطار التنسيقي ولا دولة القانون ولا بقية القوى السياسية".
المالكي: نعمل على استمرار التهدئة للفصائل المسلحة وإيقاف الهجمات من أجل إعطاء الفرصة للحكومة في إدارة الحوار مع الجانب الأمريكي
واعتبر المالكي أنّ "يقوم بمهاجمة الحكومة الحالية من عدمها مرتبطة بمن يريد تحقيق مكاسب بمساحات معينة إضافة إلى وجهات نظره من جانب آخر أن بعضهم لديه إشكالات على مسارات العمل ولا توجد حكومة ليس عليها ملاحظات".
وأكد المالكي التزام الإطار التنسيقي بـ"الحكومة الحالية ولديه اجتماعات مستمرة ونقاشات مختلفة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
ولفت المالكي إلى العمل على "استمرار التهدئة للفصائل المسلحة وإيقاف الهجمات من أجل إعطاء الفرصة للحكومة في إدارة الحوار مع الجانب الأمريكي لوضع جدول زمني للانسحاب من العراق والانتقال إلى التعاون الثنائي".
وقال إنّ "الشعب العراقي يرفض وجود قوات أجنبية قتالية على أراضيه كما أن عملية خروج القوات الأجنبية يجب أن تكون من خلال الحوار وليس بالعنف والقصف".
وكان مكتب السوداني، أعلن انطلاق أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي، متحدثًا عن "جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف، وإلى علاقات ثنائیة شاملة مع ھذه الدول".
واعتبر المالكي أنّ "هناك مصارف عراقية وقع عليها الظلم جراء العقوبات الأمريكية وفرضت عليها من دون ذنب وأنها انتقائية".
