أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية لضمان تسليمها كاملة، وإيقاف إجراءات الاستقطاع التي تمارسها سلطات الإقليم باسم "الادخار الإجباري".

وجاءت التوصية خلال اجتماع بين اللجنة ووفد ممثلي المجلس العمومي لموظفي وتدريسيي إقليم كردستان، عقد اليوم، لمناقشة ملف استقطاع نسبة من رواتب موظفي حكومة الإقليم تحت مسمى الادخار الإجباري، وفق بيان رسمي. 

وشدد رئيس اللجنة، على "العمل لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي تخص شريحة كبيرة من منتسبي حكومة الإقليم، وأهمية إرساء العدالة ورفع الظلم عنهم، من خلال إعادة تلك الاستقطاعات"، مؤكدًا "ضرورة توطين الرواتب في المصارف الحكومية لضمان تسليمها كاملة، مع معالجة جميع هذه المشكلات والدفاع عن حقوقهم".

فيما أوضح الوفد الكردستاني، بحسب البيان، أنّ "الاستقطاع تم دون سند قانوني أو نص دستوري"، وأكدوا "عدم وجود نية أو ضمانات لإعادة تلك المستحقات"، فيما أشاروا إلى أنّ "المادة المذكورة في قانون الموازنة الثلاثية التي تشير إلى إعادة 10‌‌‎%، من إجمالي المبالغ المدخرة لم يتم العمل بها لحد الآن".

وذكر البيان أيضًا أنّ الاجتماع شهد في ختامه "التأكيد على ضرورة التعاون من أجل إيجاد الحلول المناسبة وإعادة الاستحقاقات".