ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، عزم اللجنة المالية النيابية تقديم مسودة قانون أمن غذائي جديد للتصويت عليه.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الزاملي قوله، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "اجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتها في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة".
وأشار إلى أنّ "قانون الأمن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبينًا أنّ "مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ إلى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".
وأضاف أنّ "هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".
وأول أمس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدم كـ"حل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة العامة للبلاد" في ظل تأخر تشكيل الحكومة.
وحذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقتها من عرقلة دور الحكومة في تسيير الأمور اليومية، في رد على قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قبول مشاريع القوانين من حكومة تصريف الأعمال.
ويخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافًا سياسية أبرزها "الإطار التنسيقي" تعترض على تمريره.
وحذر وزير المالية علي علاوي، الأحد الماضي، من تداعيات خطيرة لقرار المحكمة الاتحادية الذي قطع الطريق على قانون التمويل الطارئ المعروف بقانون الأمن الغذائي.
بدوره، قال المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، يوم الإثنين 16 أيار/مايو 2022، إن إلغاء قانون الدعم الطارئ سيتسبب بخسارة ثلث الطاقة الكهربائية المنتجة وانحسار توفير مواد البطاقة التموينية إلى 3-4 أشهر فقط.