الترا عراق - فريق التحرير
أكّدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أنّ تنفيذ فقرة التعاقد مع الخريجين ضمن قانون الأمن الغذائي يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم في تصريح، إنّ "المالية النيابية حددت شروطًا في التعاقد مع الخريجين، ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او بكالوريوس وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة"، مشيرًا إلى أنّ التعاقد "يمتد لثلاث سنوات براتب 300 ألف دينار عراقي لأغراض التدريب والتطوير".
وأضاف سالم، أنّ "فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام، وهي لا تسد الحاجة الفعلية لفرص العمل للخريجين، لهذا يجب أن تكون هذه الدرجات وفق آلية ومفاضلة معلنة وأقصى درجات الشفافية"، مبينًا أنّ "استحداث العقود في هذه الفقرة يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط لإعداد التعليمات الخاصة بقانون الأمن الغذائي".
