الترا عراق - فريق التحرير
لهجة شديدة تحدث بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل ساعات من الموعد المقرر جلسة البرلمان الطارئة، حيث يتوقع أن تأخذ الأطراف السياسية خطوة ملء مقاعد الكتلة الصدرية بضغوط من حلفاء طهران، كما علم "الترا عراق".
خطاب الصدر اعتبر خطوة أولى في حراك ما بعد الانسحاب من العملية السياسية والذي يتوجس زعماء الإطار من نتائجه في ظل وعيد الحنانة بـ "مرحلة دون فاسدين".
ترفض أطراف في الإطار التنسيقي إعلان موقف من بيان مقتدى الصدر شديد اللهجة
في ذات السياق، عد حديث الصدر رسالة إلى حلفائه في التحالف الثلاثي بمقاطعة جلسة الخميس وانتظار ما سيحل بـ "أذرع طهران" في العراق.
وترفض أطراف في الإطار إبداء موقف من بيان الصدر، من بينهم النائب ورئيس كتلة النهج الوطني أحمد طه الربيعي، الذي قال لـ "الترا عراق"، "إننا في الوقت الحالي نتجنب الحديث عن انسحاب الكتلة الصدرية وبيانات السيد الصدر".
"لا اتفاق.."
وأضاف، "الأمور تجري كما تشاهدون والاجتماعات مستمرة للتوصل لحلول بشأن الأزمة السياسية"، مبينًا أنّ "أمور كثيرة ستتضح بشكل كبير بعد انعقاد جلسة البرلمان الخميس لتأدية اليمين للنواب الجدد".
لكن على الرغم من ذلك تجري الرياح بما يوائم سفن الإطار التنسيقي على الأقلّ على مستوى جلسة الخميس، وفق النائب عن دولة القانون محمود شاكر.
ويقول شاكر في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "بيان الصدر الاخير لا يعد دعوة لمقاطعة جلسة الخميس لاستبدال نواب الكتلة الصدرية، إذ أنّ الصدر دائما ما يبعث برسائل للطبقة السياسية وهي أمر اعتيادي"، مشيرًا إلى أنّ "جلسة الخميس لن تخرج عن السياق الطبيعي جدًا، فهناك نواب استقالوا ويجب حلول بدلاء لإكمال نصاب البرلمان واستحقاقات المقاعد".
ويرجح عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، "حضور جميع الأقطاب السياسية بممثليها في البرلمان، من أجل المضي نحو إكمال الاستحقاقات"، إلاّ أنّه يؤكد في الوقت ذاته عدم التوصل إلى اتفاق واضح بين الإطار التنسيقي والديمقراطي الكردستاني وتحالف "السيادة" لحضور جلسة الخميس.
ويرى شاكر، أنّ "حضور الجلسة أمر واجب قانونيًا ووطنيًا من ممثلي الشعب، بتأدية مهامهم والدفع باتجاه حلّ الأزمة السياسية بتوحيد الجهود والحوارات"، مشيرًا إلى أنّ "الجلسة لن تقصر على استبدال النواب، بلّ ستناقش ملف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، ووضع حد للانتهاكات بحق المدنيين العزل في شمال البلاد".
"الكعكة المسمومة"!
بدوره، يؤكد عضو البارتي علي الفيلي أنّ قيادة الحزب لم تتخذ حتى الآن "قرار المشاركة في جلسة الخميس"، مبينًا أنّ "حضور اجتماع منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يعني التوصل إلى اتفاق مع الإطار".
ويقول الفيلي، إنّ "الديمقراطي ما يزال بعيدًا جدًا عن أي اتفاق مع الإطار لعدم وضوح برنامج قوى الإطار التنسيقي"، موضحًا أنّ "الديمقراطي مستعد للتعامل مع الإطار وفق الدستور وليس وفق الأمزجة، خاصة بما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية".
ويستبعد عضو الديمقراطي، عقد جلسة الخميس، مشيرًا إلى أنّ "السماح بمرور النواب الجدد، فهذا يعني نهاية كل شيء. حاليًا الباب ما يزال مفتوحًا لعودة نواب التيار الصدري، ولكن بمجرد عقد الجلسة وتمرير النواب الجدد تغلق الباب ونصبح في مرحلة جديدة".
يرفض الديمقراطي المشاركة في جلسة الخميس قبل الحصول على ضمانات واضحة بشأن قائمة مطالبه
ويرى الفيلي، أنّ "الصدر قدم كعكة مسموة للإطار، والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة يعرفان نوع السم المدسوس في الكعكة، فليس من الحكمة بمكان أن يأكلوا من هذه الكعكة، لكن الاقتراب منها لا يعني نيل حصة منها"، مضيفًا أنّ "بعض أطراف الإطار مستعجلة لالتهام هذه الكعكة".
بدوره يقول القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد لـ "الترا عراق"، إنّ "الديمقراطي والسيادة دخلا اجتماع الإطار التنسيقي بقائمة شروط واحدة، وهما اليوم يمثلان أكثر من 90 مقعدًا نيابيًا بإمكانها تعطيل الكثير من الخطوات".
ويضيف، أنّ "اثنين فقط من قادة الإطار البارزين حضرا الاجتماع، لغرض جس النبض"، موضحًا أنّ "الديمقراطي يحمل قائمة شروط، ويطالب بتفسير آلية الضمانات التي يمكن أن يقدمها الإطار لتطبيقها مستقبلاً، منها كيفية تفسير الدستور بشكل قانوني غير مزاجي في جميع الملفات، بضمنها النفط والغاز والموازنات والمناطق المتنازع عليها، وغيرها الكثير".
