ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت الكتلة الصدرية يوم الأربعاء 23 شباط/فبراير 2022 تشكيل غرفة عمل من أعضاء الكتلة الصدرية حول ملفات وصفتها بـ"المهمة جدًا".
أكدت الكتلة الصدرية على فتح الملفات أمام الرأي العام بدءًا من الاستضافات والاستجوابات وصولًا إلى طرح الثقة
وذكر رئيس الكتلة حسن العذاري في مؤتمر صحفي سبعة ملفات وهي "الكهرباء والنفط والزراعة والتجارة والاتصالات والعدل والموارد المائية" وقال إن ملفات أخرى ستأتي تباعًا".
اقرأ/ي أيضًا: الكتلة الصدرية تهاجم وزير المالية مجددًا: أثقلت العراق بالديون
وأكد العذاري على "ضرورة فتح الملفات أمام الرأي العام وأبناء الشعب العراقي بوضوح تام وبكل شفافية وفقًا للاُطر الدستورية والقانونية بدءًا من الاستضافات والاستجوابات وصولًا إلى طرح الثقة".
وقال إنّ ذلك يهدف إلى "وضع حد لهدر المال العام والاهمال الكبير الذي لحق في خدمة المواطن بشكل متعمد وضياع موازنات انفجارية كثيرة ولأكثر من حكومات سابقة وحالية".
وأشار رئيس الكتلة إلى بدء "أولى خطوات البرلمان الإصلاحي من خلال فتح ملف أسعار المواد الغذائية ومزاد بيع العملة وتمت استضافة المسؤولين المعنيين بهذين الملفين".
في ذات المؤتمر الصحفي، واستكمالًا للعذاري، تحدث نائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي عن تشكيل لجان فرعية متخصصة في المجالات المذكورة لملف الاستجوابات والاستضافات.
تحدثت الكتلة الصدرية عن ملفي النفط والكهرباء وما رافقها من هدر وفساد خصوصًا في العقود
وقال إنّ أولويات هذه اللجان هي "هذه الملفات التي تمخضت عن هدر بالمال العام، والتحقيق والتدقيق في بعض العقود التي فيها غبن كثير للدولة والشعب لغرض الاطلاع عليها".
ومن أولويات اللجان بحسب الكعبي هو ملف الكهرباء "الذي صُرف عليه مبالغ كثيرة جدًا"، مستكملًا القول: نحن الآن في أجواء ربيعية ومن المفروض أن تكون حصص الكهرباء متساوية وعادلة بين المحافظات لكننا نجد غبنًا واضحًا".
وأشار الكعبي إلى الملف السابق الذي حقق فيه خلال الدورة النيابية السابقة وقال إن "26 مسؤولًا في وزارة الكهرباء أُحيلوا القضاء وستستمر اللجنة بعملها".
أما الملف الثاني فهو ملف النفط الذي تعتمد الدولة على إيراداته بنسبة 90%، وتحدث الكعبي عن "شبهات واضحة في عقود التراخيص وعقود الاستخراج والغاز تم الحقيق فيها من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية".
وأجرى العراق منذ 2009 خمس جولات تراخيص لحقول النفط والغاز كثر الحديث عن وجود شبهات فساد في عقودها.
قالت الكتلة الصدرية إن 26 مسؤولًا في وزارة الكهرباء أُحيلوا إلى القضاء
وأشار الكعبي إلى "استكمال المشروع مع مختصين في مجال القانون واستشاريين من الخبراء في مجال النفط ومجال العقود الدولية".
وأضاف: وجدنا هذه العقود التي أُبرمت كانت ضمن سقف وصلاحيات غير قانونية وستكون لنا وقفة جادة في الأيام المقبلة".
وكان نائب رئيس البرلمان الأول حاكم الزاملي قد وجه في 26 كانون الثاني/يناير سؤالًا برلمانيًا إلى وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار تساءل فيه عن "الإجراءات القانونية بخصوص توقيع العقود الخاصة لحقلي المنصورية وعكاز والطرق المتبعة بإحالتها على الشركات الأجنيبية ومدى مشروعية إبرام تلك العقود في ظل حكومة تصريف الأمور اليومية".
اقرأ/ي أيضًا:
الكتلة الصدرية تثير غضب الخبراء.. استعدادات لضرب بديهيات الاقتصاد
الكتلة الصدرية تعلن برنامجها الانتخابي للظفر برئاسة الوزراء