ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدر مجلس القضاء الأعلى، إيضاحًا حول تحقيق أجرته محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في قضية قال إنها تتعلق بـ"الإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية".
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، عبر بيان تلقى "ألترا عراق "، نسخة منه، إنه "يود التوضيح بشأن إجراء محكمة تحقيق الكرخ الأولى تحقيقًا في قضية تتعلق بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية بغية إضعاف ثقة المواطنين بالقضاء وما يصدر عنه خصوصًا في الاختصاص الدستوري بهدف إرباك المشهد السياسي خارج حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء الذي كفلته المادة 38 من الدستور".
واضاف البيان "قد تبين من نتائج تلك التحقيقات أن هناك شبكة ممن يصفون أنفسهم (إعلاميين) لديهم مصالح خاصة أو (خبراء وفقهاء قانون) لديهم خصومات شخصية مع القضاء امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود باتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء باستغلال عدم فهم الكافة بالقانون عبر صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسميًا، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه وكذلك بعض القنوات الفضائية المحسوبة على جهات سياسية معينة اختارت طريق الإساءة إلى القضاء كرد فعل على بعض القرارات التي صدرت بخلاف مصالحها".
واشار البيان إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك أجندات دولية وعلى إثر ذلك صدرت قرارات باستقدام المتورطين بهذه الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وفي مواده (المادة 226: يعاقب بالسجن أو بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم)و (المادة 229: يعاقب بالحبس كل من أهان محكمة قضائية) و (المادة 433: 1 – القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع البيان "إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددًا) وهذه المواد نافذة قانونًا ومن يطلب عدم تطبيقها عليه أن يفهم أن القضاء يطبق القوانين ولا يشرعها".
وفي الوقت نفسه أكد مجلس القضاء الأعلى "احترامه وحرصه على كفالة حق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته بشكل موضوعي بعيدًا عن التشكيك بالوطنية ووصف القضاء بألفاظ وعبارات تشكل جريمة لا تعبر عن رأي ودليل ذلك وجود عدد كبير من حالات النقد الموضوعي الذي يبث يوميًا ولم تتخذ إجراءات بحق من يمارسه".
ولفت إلى أنّ "التمييز بين الحالتين يفترض يعيه جميع المثقفين والمختصين سواء في القانون أو الإعلام ومن غير المقبول التبجح بشعارات (تكميم الأفواه) أو (تقييد حرية التعبير عن الرأي) في حالات مخالفة القانون لأنها سوف تكون مبررًا لا أكثر للسماح بارتكاب أفعال جرمية تخضع للمساءلة القانونية".
في وقت سابق، حذفت شبكة الإعلام العراقي حلقة لبرنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل سعدون محسن ضمد، إثر اتهامات تضمنتها الحلقة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، فضلاً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
واتهم الطائي خلال حديثه عن الأزمة السياسية القائمة في البلاد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بـ "الانحياز" لحلفاء طهران في العراق، قائلاً إنّ "وجود زيدان يمثل ظهور دكتاتورية جديدة في البلاد، حيث تطال مذكرات الاعتقال أي معترض على رئيس مجلس القضاء".
بعدها، اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الإعلامي سعدون محسن ضمد مقدم برنامج "المحايد" بتعمد "الإساءة" إلى مجلس القضاء عبر استضافة شخصيات محددة.
وأضاف زيدان، أنّ ما حدث جرى "عبر برنامج يديره إعلامي لديه رأي سلبي متطرف أيضًا يتطابق مع من يتعمد استضافتهم بقصد إخراج هذه الإساءات إلى الجمهور المشاهدين كأنها بدرت من ضيوف البرنامج لا من القناة".
واستغربت جميعة الدفاع عن حرية الصحافة إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى بيانًا "يتهم فيه مقدم البرنامج بقصد الإساءة"، مشددًا أنّ "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تستغرب من البيان الصادر من السيد فائق زيدان بوصفه مقدم البرنامج بالمتطرف السلبي، وإطلاقه أحكامًا مسبقة إزاء ضمد المعروف بمهنيته وموضوعيته طيلة فترة عمله كمقدم للبرامج منذ أكثر من عقد من الزمن، وجميع الأسرة الصحفية تشهد بذلك".
وقبل أيام، أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة إلقاء قبض بحق مقدم برنامج "بوضوح" على شاشة تلفزيون زاكروس، محمد جبار وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي أيضًا.
