الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، توضيحًا حول أسباب تشكيل لجنة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، 30 أيلول/سبتمبر، أنّ "اللجنة المشكلة بالأمر القضائي المرقم (711/مكتب/2021) تشكلت بناءً على الطلب المقدم من قبل اللواء سعد معن رئيس خلية الأعلام الأمني، بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعيًا وأخلاقيًا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والذي أكد على الحفاظ على الهوية الإسلامية في المادة (2) منه معتبرًا الإسلام دين الدولة الرسمي".

اقرأ/ي أيضًا: 6 جهات لمراقبة مواقع التواصل.. "قوانين صدّامية" تهدد الناشطين

وأضاف البيان، أنّ اللجنة تهدف أيضًا إلى "تشخيص حالات التحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية، لذا صدر الأمر القضائي بتشكيل اللجنة المذكورة لرصد كل ما يشكل جريمة وفقًا لقانون العقوبات والدستور العراقي الذي أكّد على الحفاظ على الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية والتي هي أساس المجتمع في المادة (29) منه".

وتابع البيان، "تم مراعاة أن يكون لكل نقابة معنية بالعمل الإعلامي المقروء والمشاهد ممثل في اللجنة لضمان مشاركة الجهة النقابية المختصة فنيًا بالمخالفة وتشخيصها بشكل دقيق بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الأمنية المختصة".

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء يشكل لجنة لرصد "المخالفات" في مواقع التواصل ووسائل الإعلام

قانون جرائم المعلوماتية.. لماذا يخاف السياسيون مواقع التواصل الاجتماعي؟